تشرين - ابراهيم غيبور

أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل قراراً وحد بموجبه رسوم الاستمارة أو الطلب للحصول على إجازة سوق السيارات مع الرسوم المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ٦٦ لعام ٢٠١٣ التي تستوفى عند منح إجازة سوق السيارات. 
وأصبحت الرسوم بعد توحيدها حسب القرار رقم ٦٨١/ق.و الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه 3340 ليرة للطلب المقدم للحصول عل إجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات، و2810 ليرات للطلب الخاص بإجازات السوق العامة من الفئات «ج.د١.د٢».
أما بالنسبة لرسوم طلبات الحصول على إجازة سوق «بدل من بالية» أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة فقد أصبحت ١٧٦٠ ليرة، كذلك 1760 ليرة إجازة سوق بدل عن ضائع مهما كانت فئتها، في حين أصبح رسم منح أو إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق ٢٩٠ ليرة سورية.
ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على أن تستوفى  الرسوم الموحدة المذكورة بموجب إيصال مالي يسدد لدى أمين الصندوق المعتمد من قبل وزارة المالية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي - فرع المرور ويتم توريدها للخزينة وفقاً للأصول المتبعة في توريد الرسوم.
وذكر القرار أن رسم إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق يستوفى إلصاقاً بموجب طابع مالي، وحسب المادة الثالثة منه فإن الرسوم التي تستوفى نقداً أو بطابع خاص /مكافحة السل، الإدارة المحلية، الهلال الأحمر وغيرها من الرسوم الأخرى.
وبموجب المادة الرابعة من القرار تحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الداخلية - قيادة قوى الأمن الداخلي شكل الاستمارة ومحتوياتها ومكان مهرها بخاتم يخصص لهذه الغاية يتضمن استيفاء الرسم الموحد وقيمته ورقم وتاريخ الإيصال المسدد بموجبه وكذلك مكان إلصاق الطوابع والجهة المسؤولة عن إبطالها.
وجاء صدور هذا القرار بعد أن صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم 66 الذي حدد رسوماً جديدة لإجازات السوق والمقدرة بثلاثة آلاف ليرة للحصول على إجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية، والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات وألفين وخمسمئة ليرة للحصول على إجازة السوق العامة من الفئات «ج-د1-د2»، كما وحدد المرسوم ألفاً وخمسمئة ليرة لإعطاء إجازة سوق بدل عن بالية أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة وألفاً وخمسمئة ليرة عن إعطاء إجازة سوق بدلاً عن ضائع مهما كانت فئتها.‏
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تضمن رفع التسعيرة المستوفاة من وزارة النقل عن إجازات السوق بحيث أصبحت 1000 ليرة عن إجازة السوق الخاصة بدلاً من 650 ليرة.‏
1500 ليرة عن إجازة السوق العامة بدلاً من 1050 وتم وضع بدل 50 ألف ليرة سنوياً عن كل مدرسة لتعليم قيادة المركبات يتم ترخيصها أو تجديد ترخيصها ومئتي ليرة عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق وتخضع الإجازات الأربع الأولى المحددة في هذا المرسوم إلى رسم الطابع على أن يتم العمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1-10-2013.‏