عقدت في غرفة تجارة دمشق ندوة تعريفية للقانون رقم 12 لعام 2015 الصادر بتاريخ 22/7/2015 والقاضي بالإعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات عن الضرائب والرسوم عن السنوات المشمولة بأحكامه وجاءت هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات ستعمل الهيئة على عقدها مع غرف التجارة في المحافظات لتسليط الضوء على أهمية هذا القانون ومنعكساته الايجابية ومزاياه التي امتاز بها عن غيره من قوانين الإعفاء وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد
السيد عبد الكريم الحسين مدير عام الهيئة و السيد غسان قلاع رئيس غرفة التجارة دمشق  والسيد محمد عيد مدير المتابعة وإدارة الديون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أداروا الجلسة بروح تشاركيه تم فيها تبادل الأفكار ووجهات النظر وكان لكل رأيه فمجتمع التجار لهم معاناتهم والإدارة الضريبية تسعى دائما لطبطبة الجروح ووضع الحلول وذلك بتكاتف وتعاضد بين جميع الأطراف
ابتدأت الجلسة بشرح موجز عن مزايا القانون 12 حيث شرح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بنود القانون 12 وتم التطرق إلى الوضع القانوني لمكلفي الدخل المقطوع الذين تضررت اعمالهم ومنشأتهم خلال الأزمة استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 17 حيث تم طي جميع التحققات والتكاليف في المناطق المتضررة  حتى هؤلاء الذين لديهم محال في المناطق المتضررة وصدرت تحققاتهم قبل سني الأزمة فقد لفتهم القانون ونظر إليهم حيث أصبح بإمكانهم أيضا تقسيط ضرائبهم لمدة خمس سنوات
إما بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقة يمكنهم تقديم بيانات خسارة ليتم دراسة التكليف أصولا وطي الضريبة
ووصف هذه الحالة مدير عام الهيئة بأنها لفتة كريمة وحالة خاصة لم يسبق إن تكررت من قبل ودعا المكلفين للمبادرة والاستفادة من هذه المكرمة التي خلعت عنها كل العقبات والعراقيل التي قد تقف في وجه المكلف طالب التقسيط حيث أصبح بإمكانه تقديم طلبه  دون ضمانة ودون تسديد دفعة حسن نية  شرط الالتزام بالتسديد كل ربع سنة حيث كان يشترط في التعليمات الناظمة لأصول التقسيط تقديم ضمانة عقارية خالية من الإشارات تعادل قيمتها المبلغ المطالب به +35% هامش قانوني إضافة إلى تسديد دفعة حسن نية
السيد محمد عيد مدير المتابعة وإدارة الديون شرح آلية تحديد المناطق المتضررة والتعليمات الناظمة لأصول التقسيط والحالات التي تنهي بها العمل بقرار التقسيط إضافة لإعفاء المكلف الذي قسط الضرائب استنادا للمادة الخامسة من هذا القانون من فوائد وجزاءات و غرامات كل قسط مسدد
كما أدلى الحضور بمداخلاتهم وتم الرد على استفساراتهم و تمحورت أكثرها حول ضرورة حضور ممثل المهنة في اللجنة واستكمال جميع الأطراف حتى تكون قرارات اللجنة صحيحة و منطقية ووفق أسس عادلة