الهيئة العامة للضرائب والرسوم | التعليمات التنفيذية للقانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015

نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021

تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني

الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي

نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018

تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد

تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني

تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي

عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية

عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب

أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل

أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة

السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية

قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة

القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين

يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها

أخبار عاجلة

التعليمات التنفيذية للقانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015

2015-07-30 09:53:53

التعليمات التنفيذية للقانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015

- وزير المالية - استناداً لأحكام المادة رقم / 7 / من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015. يصدر ما يلي

: أولاً: 1- بموجب الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تم منح إعفاء لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة العائدة لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2015 .
2- بموجب الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تم منح إعفاء لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من السنوات 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2015. ونورد فيما يلي على سبيل المثال وليس الحصر بعض هذه الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى: ضريبة ريع العقارات والعرصات – ضريبة الدخل المقطوع – ضريبة دخل الرواتب والأجور – ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة – رسوم التركات والوصايا والهبات – تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين – رسوم الري – ضريبة المواشي – رسوم أجهزة التلفزيون – رسوم رخص حيازة الأسلحة – رسوم الأمن العام - رسوم المغتربين – رسم الخروج – رسم الفراغ والانتقال و التسجيل العقاري – رسوم السيارات. 3
- بموجب الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تم منح إعفاء للمكلفين الخاضعين لأحكام القانون /60/ لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهن (البيوع العقارية- منشآت سياحية ) من الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2015 . ونورد فيما يلي المنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القانون وهي : - الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية والممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة0 - الملاهي من جميع الدرجات حسب تصنيف وزارة السياحة. 4
- بموجب الفقرة / د / من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 يعفى مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية عن أعوام 2013 وما قبل والمنشآت السياحية والبيوع العقارية وبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكامه من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة والمترتبة قبل تاريخ صدور هذا القانون عن أعوام 2014 وما قبل إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم لغاية 31/12/2015 ومن مقتضى ما ذكر أعلاه فانه في حال قيام أي من المكلفين بتسديد الضريبة أو الرسم قبل صدور هذا القانون دون تسديد الفوائد والجزاءات والغرامات أو تم ترتب فوائد وجزاءات وغرامات فقط على المكلف أو قيامه بتسديد جزء من الضريبة أو الرسم فان الفوائد والجزاءات والغرامات المتبقية وغير المسددة تستفيد من أحكام هذا القانون. 5
- بموجب الفقرة /هـ / من المادة /1/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 فان المكلفين الذين سبق لهم وسددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها يستفيدون من الإعفاء من الفوائد والجزاءات و الغرامات غير المسددة ولا ترد الفوائد أو الجزاءات أو الغرامات المسددة قبل تاريخ نفاذه،
يشار بان النص قد أعفى المكلف من فوائد وجزاءات وغرامات كل تكليف يتم تسديده حتى غاية المهل المذكورة ولم يشترط تسديد الضرائب والرسوم كافة بآن واحد.
ثانياً: بموجب الفقرات / أ و ب/ من المادة /2/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تطبق أحكام الفقرة / أ و ب/ من المادة الأولى بالإعفاء على تكاليف ضريبة دخل الأرباح الحقيقية العائدة لعام 2013 وما قبل وعلى تكاليف أعوام 2014 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب و الرسوم المالية المشمولة به التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة.
- لا يشمل الإعفاء الضرائب والرسوم غير المباشرة ( كرسم الطابع – والرسوم الجمركية .......الخ ) .
ثالثاً: بموجب المادة /3/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تم تشميل الغرامات المترتبة على الذمم الشخصية بالإعفاء المنصوص عليه بأحكام المادة /3/ من هذا القانون ويقصد بالذمم الشخصية جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم تسديد الذمة لغاية 31/12/2015.
رابعا: بموجب المادة /4/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تطبق أحكامه على الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام2003 وتعديلاته المتعلقة بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وبموجبه فان الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المحققة وغير المسددة لغاية نفاذ هذا القانون تستفيد من الإعفاء إذا تم التسديد لغاية 31/12/2015 وكذلك الغرامات الناجمة عن الضبوط المنظمة قبل نفاذ هذا القانون وغير المحققة تستفيد من الإعفاء إذا تم تسديدها في عام التحقق العائدة لأي من السنوات المشمولة بأحكامه.
خامساً: استنـــاداً للمادة الخامسة من هذا القانون:
أ‌- استثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط يتم تقسيط الضرائب المحققـــة على المكلفين الذين تقع منشــآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وجزاءات وغرامات وذلك وفق أحكـــام القرار رقم /469/ق.و تاريخ 30/7/2015.
ب‌- تشكل لجان في المحافظات، مهمتها تحديد المناطق المتضررة، تؤلف هذه اللجنة من: • مدير المالية رئيساً. • ممثل عن المحافظة عضواً. • ممثل عن إتحاد غرف الصناعة والتجارة وإتحاد الحرفيين أعضاءً. • موظف مالي من مديرية المالية مقرراً.
ج – تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية.
سادساً: بموجب المادة رقم /6/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 تم إنهاء العمل بأحكام القانون رقم /20/ لعام 2014 وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.
سابعاً: بموجب المادة /8/ من القانون رقم (12) تاريخ 26/7/2015 يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية, وتم نشره بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم /30/ تاريخ 29/7/2015 وبالتالي يعتبر نافذاً من تاريخ 29/7/2015.