ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب و الرسوم مشروع الموازنة العامة للهيئة والمتضمنة اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية للسنة المالية 2018.

ووافق المجتمعون على الاعتمادات المطلوبة للنفقات الجارية :ومنها الرواتب والاجور و التعويضات للعاملين الدائمين والمؤقتين و الموسميين بالاضافة الى التعويضات المتممة للرواتب والاجور والتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل وذلك بزيادة قدرها 8.5 % عن عام 2017 ..كما ناقش المجتمعون النفقات الادارية التي ازدادت بمقدار 14% عن عام 2017  ،حيث شملت نفقات المحروقات والقرطاسية والمطبوعات والأدوات المكتبية بالاضافة الى بدلات الايجار ونفقات النقل والانتقال والبريد ،يضاف اليها نفقات الترميم وشراء حواسب و مستلزماتها والتأهيل و التدريب ..أما مشروع الموازنة العامة لاعتمادات العمليات الاستثمارية ،فتضمنت أتمتة أعمال الهيئة واستكمال بعض المشاريع التي كان بدئ العمل بها و لم تنته بعد.

ووجه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الذي ترأس الجلسة ، بضبط آليات العمل ضمن الماليات وذلك بتشكيل لجان ترسل إلى المحافظات  للوقوف على واقع العمل فيها ودراسة وضع كل مالية على حدة و إعادة هيكلتها بما يتلاءم مع الوضع الحالي ،ما يعني أنه يمكن أن تلغى أقسام أو تدمج مع غيرها..مع إيلاء الاهتمام الأكبر للدوائر التي لها علاقة بالمراجعين وتحسين أدائها .

وتحدث الدكتور حمدان عن منظومة الدفع الالكتروني التي ينتظر البدء بالعمل بها منتصف العام القادم ،لجهة القضاء على الفساد و على التهرب الضريبي حيث تتم عمليات الدفع هذه باستخدام الموبايل على الحساب الخاص للبائع و تذهب تلقائياً  نسخة من اشعار الدفع الى المالية ،عندها يمكن الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية ويتم احتساب الضريبة المتوجبة عليها مباشرة دون تدخل العامل البشري .

من ناحية أخرى أكد الدكتور حمدان على ضرورة تطوير الادارة الضريبية  بوضع معايير لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين ،حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر بالنظام الداخلي للهيئة ،مع ضرورة  الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الموظفين معلوماتياً  .

من جهة أخرى ناقش المجلس باستفاضة ملف التراكم الضريبي مشدداً على  ضرورة وضع خطة لانجاز هذه الملفات المتراكمة منذ سنوات عدة،والتي يؤثر تأخر البت فيها سلباً على المكلف وعلى الدولة على حد سواء .

كما أيد المجلس الاتفاقيات الموقعة مع المطاعم السياحية والتي تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة و مع اتحاد غرف السياحة بموجب المرسوم التشريعي رقم/ 19 /لعام 2017،داعياً جميع منشآت الإطعام السياحية إلى المبادرة إلى التوقيع ،وحدد المجلس مدة الاتفاق بستة أشهر  بدءا من

1-1-2018  .

كما تناول الاجتماع قضايا أخرى منها مشاريع  أتمتة ضريبة الدخل المقطوع و ضريبة ريع العقارات  ومنظومة الأرشفة والمتابعة الالكترونية  ،وعلاقة الدوائر المالية مع الجهاز المركزي للرقابة المالية و مع الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش لجهة القرارات القطعية التي تصدر عن الدوائر المالية .

واتفق على الاجتماع في 20-8-2017 لتقييم  ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الجلسة .