تم فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على مبيعات الذهب بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم / ١٨/ لعام 1987وبمعدل قدره ( ١٠ ٪‏ ) ثم صدر المرسوم التشريعي رقم / ٦١/ لعام ٢٠٠٤ القاضي باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي بمعدل 10% على الحلي الذهبية الخاصة ومعدل 15 % على الحلي الذهبية الأخرى والمجوهرات 

وبعدها صدر المرسوم التشريعي رقم/11/ لعام 2015 الذي خفض رسم الانفاق الاستهلاكي الى ٥٪‏. وقد تم وضع الية بحيث يتم الاستيفاء من قبل عناصر من الدوائر المالية التي تتواجد عند الوسم من أجل بيان كمية الذهب المدموغ في الجمعيات المعتمدة وبالتالي استيفاء الرسم. إلا أن وهذه الالية لم تروق للجمعيات فتم عقد عدة اجتماعات بين رئيس جمعية الصاغة وهيئة الضرائب والرسوم حيث تم التوصل الى اتفاق تقوم بموجبه الجمعيات الحرفية بتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي بمبلغ مقطوع وتم العمل بهذا الاتفاق حتى نهاية ٣٠/٦/٢٠١٨ مع تعديل الرسم الشهري المتفق عليه كل ستة أشهر. إلا أن الجمعية حاولت في الفترة الأخيرة استخدام كل الوسائل من أجل عدم تسديد المستحق لهيئة الضرائب والرسوم وفق اتفاق مشابه لذلك الذي انتهى في 30/6/2018 مع زيادة تتناسب مع الزيادة التي كانت تتم سابقا.

ونظرا لعدم التوصل الى اتفاق حول مبلغ الرسم فقد ارسلت الهيئة ممثليها لحضور الوسم في فروع الجمعيات الثلاث المتواجدة في محافظات (دمشق - حلب - حماه) وتحصيل الرسم تطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه. 

أما ما يشاع عن توقف بيع الذهب فإن زيارة إلى الصاغة توضح مدى نشاط البيع. وكذلك فإن ما يشاع عن عزوف الورشات عن الدمغ فيعود سبب ذلك إلى قيام فروع الجمعية بدمغ كميات كبيرة من الذهب قبل انتهاء أجل الاتفاق 

ويذكر ان اصحاب الورش والصاغة يقومون باستيفاء الرسم الكامل من الزبون إلا أن البعض يتهرب من توريده الى الدوائر المالية كما ان اجور التصنيع مرتفعة في أكثر الاحيان والموضوع الواجب طرحه هنا هو ضرورة تخفيض اجور التصنيع بدلا من المطالبة بتحفيض الرسم. وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم المفروضة هي 5% تطبيقا للمرسوم المذكور. وفي الوقت الذي تتمنى هيئة الضرائب والرسوم تطور هذه المهنة إلا أنها تطالب أن تلتزم الصاغة بأحكام القوانين النافذة حماية لحقوق المواطن والخزينة.