تحت رعاية الدكتور مأمون حمدان  وزير المالية انطلقة أعمال منتدى المال والمصارف والتأمين في قصر المؤتمرات في دمشق بمشاركة وزارة المالية والمصرف المركزي والعديد من كبرى المصارف وشركات التامين

تناول اليوم الاول محورين من محاور الاعمال لتعزيز التنمية الاقتصادية أولهما دور القطاع المالي والمصرفي في دعم المشاريع الاقتصادية وتمويلها حيث تم توضيح الملامح الاساسية لخطة المركزي ووزارة المالية في مواجهة احتياجات النمو وتعزيز الدور المصرفي والتمويل خلال المرحلة المقبلة اما الجلسة التالية من أعمال المنتدى فقد تم طرح دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للنقاش وشارك الجميع في ارائهم واقتراحاتهم.

أما اليوم الثاني من اعمال المنتدى ناقش دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية وايجاد التغطية التأمينية اللازمة للمشروع. وتوصل المشاركون في المنتدى إلى التوصيات التالية:
1. دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (بمشاركة الفعاليات الاقتصادية وبدعم منها) بإجراءات ميسرة وبضمانة اجتماعية، ودمجها بالاقتصاد المنظم.
2. تنويع ضمانات القروض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية، واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.
3. الإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
4. تطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يضمن تعزيز الشفافية والمرونة لتشجيع الاستثمار.
5. التطوير الإداري والفني للمصارف العامة وإعطائها المزيد من الاستقلالية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتطوير الكوادر البشرية.
6. استكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد.
7.تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية، تُنشئها شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض.
8.تفعيل الأدوات الادخارية مثل شهادات الإيداع والسندات والصكوك الإسلامية، وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.
9. تفعيل قانون التشاركية، وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية، الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (BOT).
10. تعزيز نشاط سوق دمشق للأوراق المالية بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة (صناعية وزراعية) ومنحها مزايا تفضيلية.
11. تحمل الدولة جزءً من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.