مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس في حديث ل سانا أوضح أن الهيئة تعمل حاليا على إنجاز مشاريع أتمتة الرقم الضريبي والحساب الواحد للمكلف وإعداد قاعدة البيانات المركزية الالكترونية للمكلفين وخدمة براءة الذمة المالية الإلكترونية في مديرية مالية ريف دمشق مبينا أن كل هذه المشاريع ستبصر النور قبل نهاية العام الجاري.

كما كشف ونوس أنه بمجرد إنجاز أتمتة براءة الذمة المالية بالكامل سيتاح للمكلفين مراسلة مركز خدمة المواطن وتقديم طلب براءة الذمة عبر البريد الالكتروني ليقوم المركز بإرساله للهيئة التي تقدم بدورها براءة الذمة الإلكترونية وترسل للمكلف إما عبر البريد الإلكتروني أو ورقيا.

وبعد نجاحها منذ منتصف عام 2020 بأتمتة عملية تقديم خدمة براءة الذمة المالية الالكترونية في مالية دمشق تعكف الهيئة حاليا وفقا لونوس على تحميل قواعد البيانات في مالية ريف دمشق لتكون هذه الخدمة جاهزة قبل نهاية العام الحالي مع العمل على تفعيلها في المديريات التابعة في باقي المحافظات.

ولفت ونوس إلى الأهمية الكبيرة لتأسيس قاعدة بيانات مركزية الكترونية تتضمن كل المعلومات عن المكلفين وحياتهم الضريبية ونشاطاتهم وتغيرها وأماكن عملهم وأرقام أعمالهم وربط هذه القاعدة بمنظومة الدفع الالكتروني كاشفا تسارع وتيرة العمل لإنجاز مشروع منظومة الطوابع الالكترونية بدلا من التقليدية حيث سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام لتبسيط الخدمات للمكلفين.

وفيما يتعلق بإطلاق خدمتي الدفع الالكتروني لضريبتي الدخل المقطوع وريع العقارات أشار ونوس إلى أن الهيئة في مرحلة الاختبارات النهائية على هاتين الخدمتين اللتين استغرق إنجازهما وقتا أطول بسبب قدم البنية المتعلقة بهما وضرورة المواءمة بين التحقيقات المالية وطريقة التحصيل بالدفع الالكتروني.

ولفت إلى نجاح أتمتة برنامج البيوع العقارية الذي يربط بين جميع المحافظات ما أسهم في معرفة كم ونوع عمليات البيوع وأماكن الاختناقات في تقديم الخدمات لمعالجتها مؤكدا استمرار العمل على تطوير هذا البرنامج وتأمين الاتصال الدائم من خلال تقنية الألياف الضوئية وتقنية “في بي إن” و”داتا سيم” بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخدمات من قبل المستخدمين.

وأشار ونوس إلى أن مشاريع الأتمتة تنفذ بخبرات محلية وبالاستفادة من الخبرات الدولية وستسهم في “تخفيف أعباء التنقل عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والمال وكم الورقيات الهائل”.

وذكر ونوس أن الأتمتة الشاملة للعمل الضريبي وموضوع بناء قواعد البيانات الالكترونية يتطلبان جهدا كبيرا ومشاريع متكاملة طويلة الأجل وبالتالي لا يمكن تنفيذ الأتمتة ضمن مشاريع متوسطة أو قصيرة الأجل لأن الإدارة الضريبية المؤتمتة تعتمد بشكل أساسي على عملية إدارة قواعد بيانات مؤتمتة تكون المعلومات فيها متقاطعة ومتكاملة بشكل يمكن من الوصول بسرعة ودقة للبيانات الضريبية لكل مكلف.

وتتمتع الهيئة العامة للضرائب والرسوم وفقا لقانون إحداثها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية وتهدف إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سانا