* خلود أحمد عيسى

أشرف العربي:
-تحتاج المنظومة الضريبية إلى مكلف وإدارة ضريبية ومحاسب
-المحاسب هو ضلع مهم جداً في مثلث المنظومة الضريبية
-تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار لا يعني تفضيل فئة على أخرى
-إلمام الأطراف جميعاً بمعايير المحاسبة يوحّد لغة التعامل

التقدير الذاتي نظامٌ تمّ إدخاله على مفردات التشريع السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2010، والذي تضمّن تعديل القانون /41/ الخاص بإحداث الهيئة العام للضرائب والرسوم، كما تمّ توضيحه بالمادة /14/ وبالأخص الفقرة الثالثة منه والتي تنص على: "يُعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين على أن تُحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية".
ولقد رأى المشرّع الضريبي ضرورة الأخذ بهذا الأسلوب أسوةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة بهدف فتح صفحة جديدة مع المكلفين توطيداً لأواصر الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي، ولتسليط الضوء على آليات نظام التقدير الذاتي والمستلزمات التي تساهم في نجاحه كان لنا اللقاء مع السيد أشرف العربي المدير العام السابق لمصلحة الضرائب المصرية، والخبير المعتمد لدى صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة الفنية في الشرق الأوسط ببيروت (ميتاك):
بدايةً كيف نستطيع أن نفرق بين مفهومي الربط الذاتي والتقدير الذاتي؟
** الربط الذاتي: يعتمد على مفهوم الإدارة الضريبية في إتاحة الثقة الكاملة مع الممولين (المكلفين) الذين عليهم إمساك الدفاتر والمستندات اللازمة لتَتَدعّم بها إقراراتهم الضريبية التي يقومون بإعدادها بأنفسهم، حيث يتمُّ تحديد الإيراد من واقع هذه الدفاتر وتحديد التكاليف والمصروفات، ومن واقع هذه الدفاتر أيضاً يتمّ تحديد وعيه الضريبي، أي أنّه بمفهوم الربط الذاتي يتمُّ فيه إطلاق العنان للمكلف بكتابة إقراره بنفسه وسداد ضريبته في نفس توقيت زمن كتابة الإقرار، فهي تعني أن يثق المكلف بالإدارة الضريبية وأن تثق الإدارة الضريبية بالمكلف.
أمّا التقدير الذاتي: هو أن يُعد الإقرار الضريبي وفق نموذج محدد تقوم بإعداده هيئة الضرائب والرسوم، حيث يقوم المكلف بكتابة هذا النموذج بناءً على ما ورد في الدفاتر والمستندات الخاصة. فالتقدير الذاتي ينحصر فقط في أنّ المكلف يقوم بتحديد إيراده وعليه تقدّر تكلفته ومن ثمّ يتمّ تحديد الوعاء الضريبي واحتساب الضريبة المترتبة.
وفقاً لما ذكرت، متى تعرف الإدارة الضريبية أنّ هذا الإقرار المقدّم من قبل المكلف هو إقرار صحيح أو العكس؟
** بدايةً.. كل الإقرارات التي تُقدّم يُفترض أن تُعامل على أنّها صحيحة وسليمة ما لم يثبت للإدارة الضريبية عكس ذلك، بمعنى أننا في نظام الربط الذاتي عندما نقول للمكلف أنّ عليه أن يُعد الإقرار بنفسه أو عن طريق أحد المحاسبين القانونيين ويقوم بالتالي باحتساب الضريبة وفق هذا الإقرار وسدادها في الموعد المحدد لتقديم الإقرار، فإنّ الإدارة الضريبية بدورها لا تقوم بفحص المكلفين جميعاً بل ستتناول عينة وستكون هذه العينة مبنية على نظام إدارة المخاطر، وهذا النظام يتطلّب أن يكون في حوزة الإدارة الضريبية كمٌ من المعلومات الخاصة بالمكلّف بشكل خاص ومعلومات عن نشاطه الاقتصادي بصفةً عامة في الدولة وعلى مستوى القطاعات الصناعية والتجارية، وعندما تستلم الإدارة الضريبية الإقرارات المقدّمة من المكلفين والمعدّة وفق حسابات موجودة لديهم، يأتي دور الإدارة الضريبية في مقارنة ما ورد في هذا الإقرار بما هو مُتاح لدى الإدارة الضريبية من معلومات.
وعند وجود مفارقة واختلاف كبير بما ورد في الإقرار وبما هو متاح من المعلومات يتم عندها إخضاع هذا الإقرار لعملية الاختبار للفحص.
ونحن بدايةً كإدارة ضريبية نعمل على بناء الثقة معتمدين على أنّ المكلف أو وكيله من المحاسبين القانونيين سيقدمون الإقرار والذي سيكون على مستوى كبير من المصداقية والصحة، وفي الإدارة الضريبية يتم الاعتماد على المعلومات المتاحة حتى يتمّ التأكّد من أنّه تمّ تقديم الإقرار الضريبي، ويجب أن يترافق ذلك مع مجموعة من العقوبات لمن يقدّم إقرار غير سليم، فإذا ثبت أنّ الإقرار غير مطابق للحقيقة يُعدّل الإقرار ونفرض على المكلف عقوبات وغرامات كبيرة.
قد تختلف آليات تطبيق نظام الربط الذاتي من مجتمع لآخر، برأيك في بلد مثل سورية ما هي أسس ومستلزمات تطبيق هذا النظام؟
** هناك عدّة أسس تستوجب نجاح عملية الربط الذاتي، أهمها وجود مجموعات دفترية ومستندات، إضافةً إلى أنّ التشريع السوري في سورية يجب أن يتضمن العقوبات الكافية مقابل منح الثقة، التي في حال إخلال المكلف لهذه الثقة التي منحت إليه ستُفرض عليه الجزاءات الواجبة في القانون.
ويجب علينا معرفة أنّ الضريبة هي تكلفة.. فإذا استطاع الممول أن يحدد تكلفته استطاع أن ينقل عبئها على المستهلك أو أن يتحمّل جزءاً منها وذلك استقطاعاً من أرباحه المشكلة، والخلاف دائماً يكمُن في أنّ التكلفة تكون غير محددة، فمثلاً عندما يدخل أحدهم مشروع استثماري يعرف مسبقاً أنّه سوف يربح 10% ويدفع ضريبة 20% من 10%.
أمّا في الربط الإداري قد لا تتفق الإدارة الضريبية مع الممول على قيمة التكلفة وقد يؤدي الأمر إلى ارتفاع التكلفة إلى 30% من صافي الربح بدلاً من 20% نتيجة التقديرات الضريبية، وهذا الأمر يجعل المكلف غير سعيد لأنّه أعدّ إقراره طبقاً للدفاتر والمستندات، ثم جاءت الإدارة الضريبية في نظامها التقديري ربطت وعدّلت هذا الإقرار، لذلك نجد أنّ من المهم أن ندعّم فكرة إمساك الدفاتر وأن ندعّم فكرة أنّ المصلحة ستقبل الإقرار كما هو مقدّم من الممول، إلا إذا ثبت للإدارة الضريبية أنّ الإقرار غير مطابق للمعلومات التي بحوزتها، وبالنسبة لسورية فإنّ أي مجتمع يحتاج لوقت لتطبيق هذا النظام وأنا لا أرى أنّ المجتمع السوري يختلف عن أي مجتمع تم تطبيق هذه المنظومة فيه وبنجاح.
ما هي النتائج التي حصدتموها بعد تطبيق قانون الضرائب المصري لعام 2005؟ وهل جاء الربط الذاتي مترافقاً مع القانون أم جاء لاحقاً له؟
** تمّ البدء بالربط الذاتي مع صدور القانون وتمّ تطبيقه على كبار المكلفين ومتوسطي الحجم من المكلفين وصغار المكلفين في الوقت نفسه، والنتائج الإيجابية التي حُققت من جراء تطبيق النظام الضريبي تتلخص بالآتي:
إنّه قبل صدور القانون كانت الإدارة الضريبية في مصر تحصل على مليون ومئتي إقرار، وفي السنة الأولى من التطبيق ارتفع هذا الرقم بمليون إقرار، أي أنه في السنة الأولى جاءنا عن طريق الربط الذاتي مليونين ومئتي إقرار ضريبي وظلّ هذا الرقم يتزايد حتى وصل لثلاثة مليون إقرار حتى يومنا هذا.
أمّا الحصيلة الضريبية: فقبل صدور القانون كان إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر تقدّر بـ 67 مليار جنيه مصري، وفي السنة الأخيرة من تطبيق القانون وصلت إلى 148 مليار جنيه مصري، وقد كان انعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي واضحاً، حيث تحسّن النشاط الاقتصادي وبالتالي الضريبة زادت، والذي حققناه تمثّل بتحسن في النشاط الاقتصادي بشكل عام رافقه تحسّن في الحصيلة الضريبية التي راحت تنمو مع نمو النشاط الاقتصادي.
ومن ناحية عدد الإقرارات فقد زاد عددها بشكل كبير أي أكثر من 100% خلال الخمس سنوات، وإنّ الشيء الأهم من زيادة عدد الإقرارات والحصيلة الضريبية في الماضي كنّا نحصّل 65% من حصيلة الضريبة من خلال الفحص والربط الإداري، إلا أنّه وبعد تطبيق نظام الربط الذاتي أصبحنا نحصّل 88% من الإقرارات تطوّعاً أو طواعية و12% فقط يتمُّ تحصيلهم من الفحص الضريبي، وهذا الأمر نقلَ الإدارة الضريبية نقلة نوعية، حيث تمّ التخلّص من الأعباء الإدارية الضخمة التي كانت ترزح تحت مظلة الرفض الإداري، وتمّ تفريغ هذا الوقت الذي كان يذهب لذلك الأمر لمراقبي الضرائب في مصر للاجتهاد والعمل على ما هو متاح من بيانات، إضافةً إلى العمل على تحسين الخدمات المقدّمة للمموّل، الأمر الذي ساعد وبشكل كبير على زيادة الثقة بين المكلّف والإدارة الضريبية في مصر.
هل نستطيع القول أنّ الحملات الإعلانية التي قامت وتميّزت بها مصر في موضوع الضرائب لعبت دوراً في بناء هذه الثقة؟ وكيف كانت آلية المخاطبة؟ ولمن؟
** إنّ من أهم الأشياء التي أثّرت على الخطاب في مصر بدايةً، كان التاريخ الصعب ما بين المكلف والإدارة الضريبية في مصر، بمعنى أنّه كان هناك مساحة ضخمة من عدم الثقة ما بين المموّل والمكلف والإدارة الضريبية، حيث كان هناك توجُّه سائد أنّ كل من يقدّم إقراره يجب أن يُعدّل وتعديله يكون بأرقام كبيرة.
وطبعاً حجم التهرُّب الضريبي في مصر مشابه لحجم التهرُّب الضريبي في كثير من دول العالم، لذلك كانت الرسالة في حملاتنا الإعلانية بدايةً معنونة بفتح صفحة جديدة مع جميع المكلفين بكل ما تحمل هذه الكلمات من معانٍ، وهذه الصفحة تعني أننا سننتقل من التقدير الإداري للتقدير الذاتي الذي يقبل إقرار المكلف ويعتبره سليماً ويعتبر ذلك ربطاً بالضريبة إلا إذا أُثبت للإدارة الضريبية أنّ هناك معلومات غير واضحة أو صحيحة أو ناقصة.
وخطابنا في رسائلنا الإعلانية كانت بدايةً لكبار المكلفين ثم امتدّت لمتوسطي الحجم وفي هذه السنة تمّت مخاطبة صغار المكلفين وبشكل كبير.
ما هو دور المحاسب في نجاح المنظومة الضريبية؟ وما هو الدور الذي يلعبه في بناء هذه الثقة؟
** في البداية تم إشراك المحاسبين في جميع الخطوات التي تقوم بها الإدارة الضريبية، وقمنا بشرح القانون ووضعنا لائحة تنفيذية ووضعنا إقراراً ضريبياً واضحاً، وتمّ الاتفاق على المبادئ المحاسبية التي يتم بها إعداد الدفاتر والمستندات، ثم اتفقنا على كيفية إعداد الإقرار وقد أثبتت الإدارة الضريبية للمكلفين وللمحاسبين أنّها لا تفحص لمجرد الفحص، بل إنّ الفحص يتمُّ إذا كان هناك مخاطر فقط، وبذلك تمّ بناء الثقة والمحاسب هو الضلع الثالث في المعادلة ما بين المكلف والإدارة الضريبية، بمعنى أنّ الضرائب تحتاج إلى مكلف وإدارة ضريبية ومحاسب فهو ضلع مهم جداً من أضلاع نجاح المنظومة الضريبية.
بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد، كيف كان أسلوب تعامل الإدارة الضريبية مع كبار ومتوسطي وصغار المكلفين؟
** لقد تفرد كبار المكلفين بأكبر قدر من الرعاية إلا أن هذه الرعاية ليست تفضيلية بمعنى أنه لا نعامل كبار المكلفين بشكل تفضيلي بسبب حجم الضرائب التي يتم سدادها من خلالهم، فنحن في معاملتنا لهم نقوم بتسهيل إعداد إقراراتهم، ونوّفر لهم البيانات التي يحتاجونها لإعداد هذه الإقرارات، وكل تغيير في القواعد نرافقه بشرح وافٍ حتى يستطيع المكلف أن يُعد إقراره بشكل سليم، وكذلك الأمر بالنسبة لمتوسطي المكلفين، أمّا صغار المكلفين رغم أنّهم لا يشكّلون سوى 6% من الدخل وهو رقم ليس بكبير إلا أنّ العدالة الضريبية التي بمقتضاها تستوجب دفع الضريبة من جميع من يحصل على دخل، لذلك نفذّنا نظام مبسط يُمكّن صغار المكلفين من إعداد حساباتهم ببساطة وسهولة، حتى في بعض المراحل وعلى مستوى المنشآت المتناهية الصغر استطعنا الوصول لاتّفاق مع الممول مدته ثلاث سنوات، وبموجب هذا الاتفاق تقوم الإدارة الضريبية بتصدير الإقرار الضريبي للمموّل وتقوم بإرساله له ويقوم الممول بدفع استحقاقه الضريبي وفق هذا الإقرار، وعملياً نجد أنّه كلما زادت الثقة أصبحت المعلومات موجودة بشكل أكبر في الإدارة الضريبية التي بدورها تتحوّل إلى تقديم خدمات أكبر للمكلفين، الأمر الذي أيضاً يتأتى منه زيادة حصيلة الضريبة من خلال الفحص الضريبي.
هل لك لو تعرّفنا أكثر على الإقرار الضريبي ودوره؟ وعلى المعايير التي تحدد العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وخاصةً في الفترات الأولى من فترات الربط؟
** الصفحات الأولى من الإقرار الضريبي تبدأ من الربح المحاسبي فيجب أن يكون لدينا معايير محاسبية متعارف ومتفق عليها بين الإدارة الضريبية والمكلفين والمحاسبين، ومن أجل الابتداء بأول سطر في الإقرار الضريبي والذي هو الربح المحاسبي يجب التأكد من أن العمليات المحاسبية التي تمت وصولاً إلى رصيد الربح المتفق عليه وفي حال عدم الاتفاق عليها فهذا يعني أن الإدارة الضريبية ستدخل في خلاف مع الممول والمحاسب.
فبدايةً يجب أن يكون هناك اتفاق في تحديد صافي الربح المحاسبي ثم يتم تطبيق أحكام القانون: أي يتم تحويل صافي الربح المحاسبي إلى صافي الربح الضريبي، فالمواد القانونية التي تحكم عملية التحول يجب أن تكون واضحة وشفافة ودقيقة وسهلة القراءة والتطبيق هذا من جانب التشريع. وكما أسلفنا أنه مع الرابط الذاتي تقع عملية ملء الإقرار على عاتق الممول وكبار الممولين يحتاجون إلى محاسبين لإعداد إقراراتهم إلا أننا نسعى للوصول لمرحلة تستطيع فيها الفئات المتوسطة والصغيرة من الممولين ملء إقراراتهم بنفسهم، وهذا بالتأكيد يتم عند وجود معايير محاسبية واضحة وسهلة وبسيطة مترافقة فيها مواد قانونية تحكمها، والتي تحول الوعاء الضريبي من صافي ربح محاسبي إلى صافي ربح ضريبي.
إضافةً إلى أنه يجب أن يكون الإقرار واضح وفيه عدد من الإرشادات والتوجيهات التي تسمح للمكلف بإعداد الإقرار.
ما هو الفرق بين الالتزام الطوعي وبين الالتزام التطوعي؟
** الالتزام التطوعي: هو أنك تمنح للممول فرصة أن يلتزم أو لا يلتزم أي أنه حر في التزامه.
أما الإلزام الطوعي: فهو جزء كبير من الإلزام والالتزام، فالإلزام الطوعي هو الإلزام الذي يشعر من خلاله الممول أن هناك كم من المعلومات معروفة لدى هيئة الضرائب، وبالتالي لا يستطيع أن يكون إلا ملتزماً، وهيئة الضرائب يقع على عاتقها إيجاد الطرق والسبل لجعل غير الملتزم ملتزماً طوعاً، وهذا هو الفرق بين الإلزام الطوعي والالتزام التطوعي.
كيف لنا نقل المراقب من مرحلة التدقيق والمراجعة إلى مرحلة الفحص والدراسة؟
** إن معظم المراقبين في الإدارة الضريبية في سورية يعتمدون في فحصهم الضريبي على الدفاتر والمستندات، وباستطاعة الممول بما لديه من محاسبين أن يُعد حساباته بطريقة تناسبه وفق دفاتره ومستنداته وإقراره الضريبي، وإن ما يجب قوله والتأكيد عليه أننا علينا كإدارة ضريبية أن نتخلى عن طريقتنا القديمة في الفحص والمراجعة وتحويلها من مراجعة سطحية إلى مراجعة عميقة، وهذا يتطلب أن يكون على قدر كبير من الفهم والدراية والمعرفة عن الممولين وعن طبيعة أشغالهم وصناعاتهم وماذا تمثل بالنهاية من حجم الاقتصاد الكلي.
ومثال على ذلك: لو أخذنا قطاع المقاولات هو بمثابة قاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي السوري ولو أن هذا القطاع تناما بالعام الماضي بنسبة 14% على سبيل المثال فإنه من المفروض نحن كإدارة ضريبية يجب علينا أن نتوقع أن أرباح هذا القطاع تكون قد تحسنت وبنسبة 14% بموجب الزيادة التي حصلت على مستوى الاقتصاد الكلي وهذا يسبب تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار لأن تأثير 14% يكون أكبر على الكبار وأقل على المتوسطين ثم قليل جداً على الصغار، وعند الفحص وجدنا أن النمو الذي حدث في قطاع المقاولات لم يمثل سوى 6% بينما الاقتصاد تحسن بنسبة 14% من هذا القطاع، فيجب هنا أن نعرف أن هناك خلل لأن الأرقام غير متناسبة وعلينا كإدارة ضريبية البحث عن موقع الخلل ومعرفة أين يكمُن.
هناك حذر من بعض العاملين في مديريات الماليات من الآليات المتبعة لتطبيق نظام التقدير الذاتي، برأيكم كيف ستواجه هيئة الضرائب هذا التخوف؟
** إن العاملين في المديريات لا يزالون بحاجة إلى جهد أكبر حتى يصبحوا على جاهزية تامة تؤهلهم للانتقال من مرحلة الربط الإداري للربط الذاتي، ونحن نتفق على أن جميع المراقبين في دول العالم سوف يتأثرون ويشعرون بنقلة نوعية عندما نأتي ونقول لهم أنه يجب أن يتخلوا عن طرقهم القديمة في تأدية عملهم وأن يستخدموا أسلوب عمل جديد يعتمد على المعلومات المتاحة واستخدامها ومقارنتها بإقرارات المكلف وبهذه الحالة الوحيدة نرفع من سوية التزام المكلف دون الرجوع إلى التقديرات الجزافية