قام الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية بزيارة ميدانية للهيئة العامة للضرائب والرسوم عقد خلالها اجتماعاً بتاريخ 7/7/2011 حضره السيد معاون الوزير لشؤون الإيرادات في وزارة المالية, والسيد المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم, والسادة المدراء في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، والمكتب الإعلامي في وزارة المالية.
حيث أكد السيد الوزير خلال الاجتماع على محاور عديدة رسم خلالها خطة عمل الوزارة والهيئة في المرحلة المقبلة كان أهمها تطوير أداء عمل الهيئة، وإنجاز التراكم الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية، وإدخال الأتمتة بشكل فعلي وليس بشكل نظري، إضافة إلى ضرورة الشفافية التامة ومحاربة الفساد على كافة مستوياته، ومحاسبة المسيئين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وبالمقابل مكافأة المجدين واكتشاف الطاقات المغبونة سواءً على صعيد الوزارة أو الهيئة للاستفادة من كفاءاتها وخبراتها، والعمل بشكل مؤسساتي في الوزارة والهيئة واحترام وجهات النظر المحقّة بين المدراء والعاملين.
وتطرّق السيد الوزير إلى العلاقة بين مراقبي الدخل والمكلفين، موضّحاً عمل اللجان المتعددة الذي يُعدّ مراقب الدخل فيها العمود الفقري، حيث أنّ الفساد يبدأ من مراقب الدخل وصولاً إلى مدقق الحسابات الذي يقوم بتقديم البيان الضريبي للدوائر المالية.
وأكّد على العمل لإعداد خطة لتوزيع عمل اللجان بشكل عادل، وبشكل يراعى فيه التخصصات حتى الوصول إلى التخصص في مجال التكليف الضريبي، وعلى تدريب مراقبي الدخل وفق معايير المحاسبة الدولية الحديثة للرقي بعملهم إلى مستوى مدقق الحسابات الذي يقوم بالتدقيق الشامل، أما مراقب الدخل فيدقق لغايات ضريبية, وهذا لا يعني أن يأخذ مراقب الدخل بعض الفقرات التي تهم عمله ويهمل الباقي. فالغاية هي الإلمام بالعمل بكامل جزئياته.
وأشار السيد الوزير إلى التراكم الضريبي الموجود في الدوائر المالية منذ ثلاثين عاماً، والذي شكّل معاناة يجب التصدي لها عن طريق الاهتمام بالكوادر وتأهيلها، والعمل بشكل مؤتمت على مستوى كل مكلّف، بحيث يحمل المكلف رقم ضريبي ورقم وطني من خلال بيان يشرح فيه السيرة الذاتية للمكلف وتكاليفه الضريبية ومسار عمله وأدائه وتطور هذا العمل.
وأكد السيد الوزير على عدم التسرع في إصدار القوانين حتى لا يحصل تضارب بين القوانين كما حصل في الفترة السابقة، والتي كانت تحمل العديد من الثغرات وكانت الغاية منها التسريع في الإنجاز والتخفيف ما أمكن من التراكم ولكنها في نفس الوقت خالفت فلسفة الضريبة بشكل كامل.
وقد حرص السيد الوزير على الشفافية التامة والإفصاح والعمل بصدق من خلال المذكرات والبيانات التي يتمّ رفعها إلى السلطات العليا، وإعادة النظر بآلية إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبويب الموازنة بشكل أفضل، وبشكل يوضح الخسائر التجارية الموجودة في القطاع العام، وسنجد في هذا العام أنّ حجم الموازنة بعد إظهار الحقائق التي كانت مخفاة ستُظهر أكثر من ألف مليار ل.س لأن العجز التمويني والعجوز الناتجة عن مشتقات النفط لم تكن تظهر في الموازنة العامة للدولة سابقاً.
وأشار أيضاً إلى ضرورة قيام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بإعداد خطة لإنجاز التراكم الضريبي، لأن الضرائب من أولويات عمل الهيئة وهي معنية بها بشكل أساسي والقيام بزيارات ميدانية لمديريات الماليات، والعمل على أخذ عينات من بيانات المكلفين الأولية والقطعية، والاهتمام بالماليات الكبيرة كماليات دمشق وريفها وحلب حيث أن رقم أعمالهم كبير وتحصيلهم الضريبي متدنٍ.
وأكد على العمل وفق مبدأ اللامركزية واعتباره أساس في أي عمل، وتدقيق عمل اللجان من قبل المدير، والعمل بين الهيئة والوزارة كمؤسسة واحدة ضمن إطار عمل الفريق الواحد وإن كانت ترتبط بشخص الوزير.