دمشق-عمر المقداد- سانا:

  بعد انتهائه من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 الذي أفرد له عدة جلسات خلال دورة انعقاده الحالية، عاود مجلس الشعب الاستماع لردود السلطة التنفيذية ممثلة بوزاراتها والجهات العامة التابعة لها عن مختلف القضايا التي تهم الشأن العام الوطني والمعيشي والخدمي والاقتصادي، واستمع في جلسة الأمس التي انعقدت برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارتي الدفاع والمالية.
 
عدم قبول البدل النقدي بالعملة السورية
 
وفي ردها حول إمكانية زيادة رواتب المجندين والمتطوعين من ضباط وصف ضباط، قالت وزارة الدفاع: إن "الموضوع قيد الدراسة وحسب الإمكانية المتوفرة".
وحول قبول دفع البدل النقدي من المواطنين السوريين المغتربين والمقيمين في بلاد الاغتراب بالعملة السورية، أكدت عدم قبول البدل النقدي بالعملة السورية استناداً للنصوص القانونية النافذة، حيث حددت المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم الدفع بالدولار الأمريكي.
وبخصوص إجراء الفحص الطبي للمكلفين بخدمة العلم من أبناء محافظة طرطوس في محافظتهم بدلاً من السفر إلى اللاذقية، أوضحت أنه تمت الموافقة على افتتاح منطقة تجنيد وتعبئة إلا أنه لم يبدأ العمل فيها بسبب تأخر المحافظة بتسليم مدرسة الإعداد الحزبي لتكون مقراً مؤقتاً ريثما تتم إجراءات تخصيص الأرض والبدء بتشييد البناء.
وحول ذات الموضوع بالنسبة لإجراء الفحص الطبي للمكلفين بخدمة العلم من أبناء محافظة حمص في محافظتهم بدلاً من السفر إلى حماة، قالت: إنه تم إحداث منطقة تجنيد وتعبئة في المحافظة ومركزها منطقة تير معلة إلا أن الظروف الراهنة أعاقت تجهيزها وبدء العمل فيها.
وبخصوص بناء مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة طرطوس، أكدت عدم إمكانية ذلك في الوقت الحالي وأن الوزارة تدرس حالياً إحداث مدرسة لأبناء الشهداء في محافظة اللاذقية.
وحول تزويد بنك الدم في محافظة درعا بالمعدات الحديثة وزيادة عدد الكوادر الطبية والفنية، أشارت إلى أن بنك الدم بدرعا يحتوي معدات حديثة ومتطورة لإجراء جميع العمليات المتعلقة بقطف الدم والتحاليل اللازمة. وبخصوص إعادة العاملين في المؤسسة العامة للإسكان العسكري بالحسكة إلى عملهم أو استخدامهم في الشركات والمؤسسات الأخرى، قالت:إن المؤسسة ترى ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالاستخدام المؤقت لتتمكن من إعادة تعيين العمال المؤقتين الذين تحتاجهم لتنفيذ مشاريعها فور توفر الظروف المناسبة.
وبشأن نقل ملكية المساكن في الضواحي السكنية التابعة لمؤسسة الإسكان العسكرية والجمعيات السكنية وأن يكون لها صحيفة للعقار في السجلات العقارية، أوضحت أن هذا الإجراء يتطلب قيام المستفيدين منها بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم من قيمة المسكن المخصص لهم لتصفية المشروع مالياً وقيام الجهات العامة التي باعت المؤسسة أو خصصتها بعقارات أو مقاسم بنقل ملكيتها لاسم المؤسسة في السجل العقاري حسب الأصول واعتماد التخمين المالي الذي تجريه الدوائر المالية المختصة كأساس لدفع رسم نقل الملكية إلى السجل العقاري من قبل المستفيد.

التعثر في تأمين صرافات آلية جديدة
 
من جانبها، أشارت وزارة المالية في ردها بشأن افتتاح مكتب للمصرف التجاري في منطقة المخرم وتركيب صراف آلي بمنطقة تلكلخ بحمص إلى أن مجلس إدارة المصرف التجاري السوري اتخذ قراراً بإحداث مكتب له ضمن بناء مديرية مالية المخرم، أما فيما يخص تركيب الصراف الآلي فالصراف موجود، لكنه غير مفعل جراء الأوضاع الراهنة.
وحول إعفاء مشتركي الكهرباء من رسوم دورة أو دورتين من العام الحالي حال استهلاكهم أقل من 600 كيلو واط تشجيعاً على ترشيد الطاقة، قالت: إنه تم توحيد الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010، وإن هذا المرسوم لم يمنح صلاحية الإعفاء أو تخفيض الرسوم وبالتالي يتعذر منح الإعفاء المطلوب.
وبشأن جعل ضريبة المسقفات بنسبة ثابتة محددة من ريع العقار، أشارت إلى أن المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 حددت نسباً ضريبية تصاعدية لضريبة ريع العقارات على أساس بدل إيجار العقار أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف واحد في سورية ونظراً لصراحة هذه المادة القانونية فإن النسب المحددة يتوجب اعتمادها عند احتساب ضريبة ريع العقارات.
وفتح رئيس المجلس المجال أمام الأعضاء لتقديم مداخلاتهم التي تناولت عمل وزارة المالية والجهات والمصارف التابعة لها، ودعت إلى زيادة عدد الصرافات الآلية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية نظراً لزيادة عدد المستفيدين منها وتثبيت جميع العاملين في فرع المصرف العقاري بمدينة جبلة ممن أمضوا مدة سنتين في العمل وإصدار طابع مالي لدعم أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.
وفي توضيحه لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس بيّن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن التعثر في تأمين صرافات آلية في بعض المناطق يعود إلى عدم إمكانية استيرادها من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري، لافتاً إلى أن إصلاح الصرافات يتم بخبرات وطنية وضمن الإمكانيات المتاحة، وأشار إلى أن "إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل ذاتياً أو بمشاركة القطاع الخاص"، مؤكداً ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات ووفقاً لحاجة كل جهة عامة بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية.
وأوضح أن فرع المصرف الزراعي في ناحية شين بمحافظة حمص يقوم بجميع العمليات المالية الضرورية ولا حاجة لافتتاح فرع للمصرف التجاري السوري، وأن الحكومة مستمرة بدعم القطاع الزراعي، حيث قامت مؤخراً بإعفاء مستوردات الشعير والذرة من الرسوم والضرائب.
ولفت إلى أن قانون العاملين الموحد ينظم آلية منح العاملين للإجازات السنوية، أما بالنسبة لتحديد سن المتقدمين لمسابقات ملء الشواغر فيحددها قانون العمل.
وفي باقي جدول الأعمال، طالب عضو المجلس جورج نخلة بضرورة استنفار جميع الوسائل الإعلامية والإمكانيات المادية للتعريف بخطر الفكر الوهابي المتطرف واعتبار مروجيه أشد خطراً على البشرية من الأنظمة العنصرية البائدة.
وفي بند مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس، أحال المجلس مشاريع أربعة قوانين إلى لجانه المختصة لدراستها، وهي مشروع قانون إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله، كما أحال مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 عام 1948 وتعديلاته إلى لجنتي القوانين المالية والداخلية والإدارة المحلية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله، ومشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 المتعلق بقانون الخدمة العسكرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً.