لقاء الهئية العامة للضرائب والرسوم لأعضاء غرفة تجارة دمشق
-في إطار خطة عمل  وزارة المالية- الهيئة العامة للضرائب والرسوم المتمثلة بإطلاع السادة المكلفين بالخدمات المتميزة التي تعمل الهيئة على تقديمها لهم والعمل على نشر الوعي الضريبي وتكريس شعار الشفافية والثقة والتشاركية بين كل من الإدارة الضريبية ,والسادة المكلفين…. عُقِد في مقر الهيئة لقاء ضم السادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق والسيد معاون المدير العام التنفيذي وعدد من السادة  مدراء الإدارة المركزية بالهيئة العامة للضرائب والرسوم والسيد مدير مالية دمشق ورؤساء اقسام الدخل والجباية بمالية دمشق  في الهيئة وذلك في 3/5/2012 .
-استهل المدير العام للهيئة العامة الضرائب و الرسوم السيد زبير درويش اللقاء بالترحيب بالسادة أعضاء غرفة التجارة وشكره لغرفة التجارة التي لبت الدعوة ومن ثم أفسح المجال للضيوف بالحديث الذي بدأه رئيس غرفة تجارة دمشق السيد محمد غسان قلاع  وعبر فيه عن شكرهم لوزارة المالية وللإدارة الضريبية  بإعطائهم فرصة جديدة  بتقديم بياناتهم الضريبية وتمديدها شهراً اضافياً  وحسن  تقديرهم للظروف التي تمر بها البلاد وناشد  الوزارة بأن تكون وسائل التسهيل لا تقتصر على تمديد الفترات وإنما الاستمرار بتقسيط المستحقات و الالتزامات المالية, والتي بدأت مؤخراً وزارة المالية العمل بها وقبلت تقسيط الضرائب والرسوم للتسهيل على السادة المكلفين .
كما تحدث السيد قلاع عن بعض المعوقات التي قد يعانيها المكلف أثناء تسديده للذمم المترتبة عليه  وما يليها من تبعات كالعقوبات والغرامات  في حال التأخير, وناشد بأن لا يتم استصدار أي قرار يخص المكلف كقرار الحجز الاحتياطي دون أن يكون هناك انذار مسبق وعلم صاحب العلاقة به حتى لا يفاجأ بمثل هذه القرارات أثناء قيامه بإجراءات المعاملات المالية الخاصة به كإخراج قيد في السجل العقاري مثلاً
هيئة الضرائب...ذهنية جديدة وخدمات متميزة
أما السيد بهاء الدين حسن عضو غرفة تجارة دمشق تحدث عن إيجابيات قرار التمديد  ووصفه بأنه قرار يسجل لوزارة المالية وسابقة في تاريخها فمنذ عام 1968 لم  يتم استصدار مثل هذا القرار الذي شمل فترتين للتمديد متتاليتين إلا في هذا العام والعام الفائت وهذا بحد ذاته يشكل صدى جيد لدى المكلفين  كما ناشد الإدارة الضريبية بأن لايكون قرار تقسيط الفوائد والغرامات ليست خطوة تقف عندها الوزارة بل طالب أن تتبعها خطوات تسهيلية أكبر تتمثل في إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد بنسب تراها الإدارة الضريبية  مناسبة بحيث تراعي هذه الإعفاءات الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع وبنفس الوقت لاتكون مجحفة بحق الجهة الضريبية الفارضة لهذه الضريبة.
وأضاف السيد حسن أً بأن الهيئة العامة للضرائب و الرسوم خطت خطوات سليمة نحو الانتقال إلى ذهنية وعقلية جديدة لم تكن في السابق فتحت أبوابها بأسلوب حضاري من خلال خدماتها المتميزة , لذلك نتمنى من القائمين عليها من رؤساء الدوائر و الأقسام بأن يستمروا بالتواصل مع المكلف للوصول إلى حقوقه في حال أصابه شيء من الغبن , فربما يكون المكلف مظلوماً أحياناً  ويحتاج إلى الخلاص من هذا الظلم عن طريق اللجان المشكلة لذلك ، كما شكر التجاوب السريع من الهيئة لعلاج النقاط العالقة التي تواجه المكلفين أثناء تسيير معاملاتهم المالية والعمل على تذليل العقبات أمامهم وتقديم كل ماهو من شأنه يساهم في تغيير الذهنية القديمة للمكلف حول الجهات الضريبية .
عضو غرفة تجارة دمشق  السيد بشار النوري تناول أثناء الجلسة  مسألة منافذ بيع بطاقات الدخول في النقاط الحدودية وخصوصاً على الحدود السورية اللبنانية مطالباً الحكومة بأن يكون هناك أكثر من منفذ لبيع بطاقات الدخول ,فمن غير المنطقي أن نترك المواطن يعاني الأمرين في مسألة لا يتطلب حلها إلا إلى إجراء إداري بسيط من شأنه أن يعالج مسالة الاختناقات الحدودية الحاصلة وخصوصاً أوقات الذروة في بعض الأعياد والمناسبات والعطل .
حلاق:الموضوع ليس تراكماً للثروة وإنما إثباتاً للوجود
 السيد محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أجرى بعض الإسقاطات على الظروف التي تعيشها البلاد مستشهداً بظروف مشابهة مرت بها دولة مجاورة مستشفاً الحلول من  رؤية إستراتيجية للتعامل مع الأزمات وذلك من خلال دراسة حالة مشابهة حصلت قبل عدة عقود,حيث انقسم التجار أصحاب الفعاليات التجارية و الصناعية إلى قسمين قسم بات ينتظر ما ستؤول إليه الأمور وقسم قرر المتابعة والاستمرار بالعمل بغض النظر عن الأرباح و الخسائر ، القسم الذي قرر أن يقف و يشاهد عن بعد لا يزال إلى اليوم يشاهد وينتظر بعد مضي ثلاثين عاماً على الأزمة.والسبب برأي الحلاق أن الموضوع ليس تراكم ثروة إنما هو إثبات وجود ..
كما ناشد حلاق الإدارة الضريبية العمل على إيجاد حل لموضوع الاعتراض الواجب تقديمه بنفس السنة المالية لأنه سيصبح بلا قيمة في العام التالي مما يضطر المكلف لتقديم الاعتراض مجددا سواء كان محقا أم لا.
ثم تحدث السيد حلاق عن مبدأي الاستبدال و التعويض وذلك للتعامل بمرونة مع أي ظرف تمر بها الأسواق وذلك من خلال بيع البضائع بحسوم اضافية إلى العروض المقدمة لذلك  وعدم النظر إلى السيولة النقدية التي سيحصدها التاجر في نهاية العام المالي بقدر ما يصب اهتمامه بتدوير السلع والبضائع في الأسواق وذلك ضماناً لاستمرار وجود حيز في السوق .
تداول الفاتورة إجراء لابد منه
السيد أبو الهدى اللحام كان له مداخلة حول التعريفات الجمركية وتوحيدها بين سورية و الدول المجاورة وتناول السيد لحام موضوع التوحيد الجمركي من زاوية إصدار فاتورة صحيحة أو "أقرب للصحة"بحسب تعبيره وكذلك بالنسبة لموضوع رسم القيمة المضافة الأمر الذي يؤدي إلى الوقوف حائلاً أمام إصدار فاتورة صحيحة وبالتالي إضافة رسوم القيمة المضافة ,وهذه الخطوة ضرورية ليس فقط للإدارات الضريبية وإنما للمكلف كون الفاتورة تخدمه في التأمين و الشراء في حالات الدمج وأي شيء يعترض المكلف في المستقبل تكون الفاتورة بمثابة الضامن لحقوقه أمام أي مساءلة أو أي طارئ قد يحصل أو أي شيء لم يكن في حسبان المكلف .
"المالية جهة إبراز وليست جهة تداول"
وعن هذه النقطة كان تعقيب السيد زبير درويش مدير عام هيئة الضرائب و الرسوم قائلاً: بأن نظام الفاتورة هو أحد المشاريع الهامة التي تبنتها وزارة المالية خلال السنوات الماضية ,ولكن وزارة المالية هي جهة إبراز وليس جهة التداول فهذا الأخير هو من اختصاص وزارة الاقتصاد و الذي تحدث عنه السيد لحام غاية في الأهمية ولكن لابد من التفريق بين الجهة المسؤولة عن إبراز الفاتورة والجهة المسؤولة عن تداولها وبالنهاية لابد من تعاون جميع الجهات في سبيل تكريس هذا المبدأ  ولكن الدوائر المالية مهمتها فقط الطلب من المكلف إبراز الفاتورة أما آليات تداول الفاتورة ومراقبتها فهو من اختصاص وزارة الاقتصاد .
وبعد أن انتهى السادة أعضاء غرفة تجارة دمشق من طرح ما لديهم من استفسارات ومطالب ونقاط عالقة رد السيد المدير العام على النقاط والمطالب كلاً على حدة. وكان الحديث يتصف بالبعد عن العموميات وتناول الأمور بأدق تفاصيلها وذلك تجسيدً لرؤية الهيئة العامة للضرائب  بأنه كلما استطعنا الدخول والحديث بالصفة الخصوصية للإجراءات على الأرض كلما استطعنا أن نجد حلول عملية ترضي الأطراف جميعا كما عبر عن طموح الهيئة بأن يكون هذا الاجتماع هو بداية لاجتماعات تخصصية.
الرقم الضريبي هو الحل المثالي لمشاكل تشابه الأسماء
كما شرح السيد المدير العام  الحالة التي تعاطت بها وزارة المالية مع الأزمة ووصفها  بالمعالجة الواقعية والتي كانت بعيدة نوعاً ما عن الحالة التنظيرية  للأمور على الأرض  وجاء القانون /19/ ليعفي السادة المكلفين من  الغرامات و الفوائد وساوى بين جميع الحالات  وهو قانون مستمر طالما هناك تراكم ضريبي وهذه مسألة غاية في الأهمية لم يدركها الكثير من السادة المكلفين وهذا القانون يشكل تجسيداً لشعار "عفا الله عما مضى" الذي انتهجته الهيئة  في الآونة الأخيرة .
وحول موضوع تواصل المكلف مع الدوائر المالية المرتبط بها عملت الهيئة على البحث عن أيسر السبل وعملت بمنتهى الديناميكية وذلك بإطلاق خدمة النافذة الواحدة التي تمكن السيد المكلف من متابعة أموره المالية في أي مكان تواجد فيه دون الحاجة لعناء السفر للوصول إلى مديرية المالية الخاصة به .
و عن المشكلة المتعلقة بقرارات الحجز التنفيذي فهذا الموضوع لا يحل نهائياً إلا بإطلاق الرقم الضريبي وأوضح السيد  المدير العام الهيئة  بأنه خلال إصدار قرار حجز تنفيذي لأحد المكلفين يكون هناك عشرات الأسماء قد تكون متشابهة و بالتالي قد تدفع بالمكلفين نحو رحلة طويلة بين الدوائر المالية لإزالة هذا التشابه وأن إصدار الرقم الضريبي سيكون الحل الأمثل لحل المشكلة كون هذا الرقم سيصبح بمثابة هوية شخصية لكل مكلف .
انجاز 14برنامج مؤتمت في الإدارة الضريبية بجهود محلية
و فيما يخص أتمتة الإدارة الضريبية بيّن السيد مدير الهيئة بأن مشروع الأتمتة  الذي كان من المفترض أن تقوم به إحدى الشركات الفرنسية لم يكتب له النجاح  وذلك بسب عدة ظروف وعوامل متعددة حالت دون إتمامه ,حيث تم الاتفاق سابقاً على إعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين تتعلق بعملية الأتمتة في وزارة المالية وتتضمن الاستفادة من خدمات شركة بول الفرنسية تولت عملية. لكن هذا الشيء لم يثنينا عن تقديم كل ما يصب في مصلحة السادة المكلفين ويسهل عليهم تسيير أعمالهم فكان أن اتجهنا للخيار المحلي وتم إطلاق مشروع الأتمتة المحلية بالاعتماد على الجهود الذاتية وهذا المشروع تم البدء فيه وأنجزنا /14/ برنامجاً مؤتمتاً آخرها كان مشروع أتمتة رسم الطابع .
درويش:"المحاكم الضريبية ضرورة ملحة لابد من إطلاقها"
كما أضاف السيد المدير بأن الهيئة  بدأت  ببناء قاعدة كبار ومتوسطي المكلفين وسيتبعها قاعدة لباقي المكلفين وهناك مشروع  لإعادة هيكلة آليات التكليف بحيث تتوافق مع دمج باقي مكلفي الأرباح ومكلفي الدخل المقطوع وهذا سيكون توطئة واستهلال لإطلاق الضريبة على القيمة المضافة في وقت تكون الظروف مناسبة.
وعن موضوع الاعتراض لدى الدوائر المالية تحدث السيد المدير بمنتهى الشفافية والوضوح، حيث بين وجهة نظر الهيئة حول آليات الاعتراض بأنه لا تجوز أن تستمر على ما هي عليه بأي حال من الأحوال..
وعليه وجه السيد الوزير بضرورة العمل على بدء بمشروع إطلاق المحاكم الضريبية بالتنسيق مع وزارة العدل وقد بدأت الهيئة بالاتصالات مع وزارة العدل لتسمية مندوبيها بهذه اللجنة.
تبديل الأدوار بين السادة المكلفين ومراقبي الدخل 
وعن المشروع الذي تقوم به دائرة الالتزام فيما يخص موضوع دراسة وتوحيد الملف الضريبي سيتم انجازه خلال الأشهر القليلة القادمة ويصبح موضع التطبيق وبالتالي تضيق مساحة الفساد لأن المقدمات المحددة سلفاً التي يدلي بها المكلف ستؤدي إلى مخرجات عادلة وفقاً لمعايير محددة تعطي لكل ذي حق حقه دون الحاجة للجوء إلى الطعن والرجوع إلى اللجان وبالتالي سيكون هناك توحيد للملف الضريبي في كل مديريات الماليات بالقطر .
كما تحدث السيد المدير العام  عن إطلاق الهيئة لخدمة المكلف في أي مكان من الدوائر المالية وهذه الخدمة أتاحت للسادة المكلفين بتقديم بياناتهم الضريبية في أي من مديريات المالية في المحافظات وكذلك منح الرقم الضريبي وتسديد الضريبة وإنجاز كل المعاملات المالية في أي مديرية مالية يتواجد ضمن نطاقها.وذلك لتصبح مساحة الحركة واسعة للسادة المكلفين وبالنسبة لمكلفي حمص تم إحداث مكاتب مؤقتة في مالية  طرطوس لمتابعة تسيير أمور مكلفي مالية حمص .
وختم السيد المدير العام  حديثه بتوجيه الشكر لغرفة تجارة دمشق لما لها من دور إيجابي في توجيه السادة المكلفين نحو إتباع السبل الصحيحة في أداء واجباتهم الضريبية و لما لغرفة التجارة من وقع في نفوس التجار وبيّن أن كل ما تم إنجازه من توفير الخدمات بجودة عالية وتبسيط للإجراءات كان لتحقيق أفضل رضى للمكلفين وتعميق الثقة المتبادلة معهم والعمل على تطوير القوانين و التشريعات و السياسة الضريبية بما يخدم السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة...وان هذا ما كان ليتم إنجازه  دون مساعدة فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسهم غرفة تجارة دمشق .
كما قام السادة معاون المدير العام التنفيذي ومدراء الإدارة المركزية بالهيئة بالرد على استفسارات أعضاء غرفة التجارة كلٍّ حسب اختصاصه.
 وعلى هامش اللقاء كان لنا وقفة مع السيد بهاء الدين حسن الذي تمنى أن تكون هذه اللقاءات ليست دورية وإنما تتم كلما دعت لها الحاجة للإطلاع على ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات تصب في مصلحة المكلفين وبين أن هذا اللقاء كان مهم جداً حيث اطلعت غرفة التجارة على بعض القرارات التي اتخذتها الإدارة الضريبية  وتم معالجة كافة النقاط العالقة ووجدنا أن هناك  تجاوب حقيقي .كما أضاف بأن هيئة الضرائب والرسوم تسعى لأن تكون على صلة جيدة بالمواطن وذلك للانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة الالتزام.

ا