|
برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية شارك بها رؤساء اتحاد غرف الصناعة و التجارة والحرفيين
2017-07-19 08:14:40
 أقامت وزارة المالية برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ورشة عمل حول السياسة الضريبية ودورها في التنمية شارك بها رؤساء اتحاد غرف الصناعة و التجارة والحرفيين حيث أكد بدوره رئيس مجلس الوزراء السيد عماد خميس على ضرورة أن تكون هذه الورشات واللقاءات و الندوات ذات جدوى تنتهي بمنجزات حقيقية في المجال المالي و الضريبي والمصارف والخدمات والاسكان وأن الهدف منها الاطلاع على الأفكار الجديدة وآراء المستثمرين والصناعيين و التجار أصحاب الفعاليات الاقتصادية وأساتذة الجامعات التي من شأنها تطوير السياسة الضريبية والمالية للدولة لتكون أكثر فعالية في تحقيق الأهداف المرجوة منها كما توجه بأسئلة للخبراء المختصين حول مدى صحة السياسة الضريبية المتبعة للوصول الى الغاية المرجوة منها وأبدى استعداده للاستماع لأي مقترحات أو توصيات للوصول لسياسة ضريبية مطورة السيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وضح أن هدف السياسة الضريبية تحقيق معدل نمو واقعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل جديدة ولا يحدث ذلك سوى بالتركيز على ايجاد مصادر إيرادات وإعادة النظر في معايير التكليف لتكن أكثر عدالة ومكافحة التهرب الضريبي وأشار الدكتور حمدان أن الوزارة تسعى إلى إتباع وسائل علمية وعملية حديثة للجباية الضريبية والإبتعاد عن التقدير الشخصي المتعسف الذي يفتح الباب للفساد الذي يسعى جاهدا لإقتصاص جذوره من ثم أبدى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان قلاع عدم رغبة أي تاجر بالتهرب الضريبي معبرا أن الضريبة هي حصة الحكومة كشريك في العمل والأرباح وهو حق لها ضمن سياسة مالية وضريبية واضحة المعالم بما يحقق الفائدة للمجتمع لكن يجب ان تكون هذه السياسة أكثر عدالة وتوازنا وان تكون التكاليف غير مرهقة وايضا الدكتور عدنان سليمان أستاذ في كلية الإقتصاد بجامعة دمشق فقد اعتبر الضريبة واجب وطني وأخلاقي ومورد أساسي من موارد الدولة لتتمكن من ممارسة دورها التنموي ولكن لا بد من تبسيط النظام الضريبي واستبعاد الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من العبء الضريبي كذلك نوه الدكتور رسلان خضور أستاذ جامعة دمشق بأن لا بد من أن يكون هناك محفزات للاستثمار غير الإعفاءات الضريبية كأن نستعيض عنها بالشفافية ووضوح عدالة القوانين فهذه الإعفاءات لا يجوز أن تمنح دون أن تكون واضحة ولها مبرراتها ومرتبطة بفوائد وفي تصريح للإعلام أفاد المهندس عماد خميس بتشكيل لجنة في وزارة المالية لتطوير عمل النظام الضريبي وإنجاز كل ما ينتج عن ورشة العمل من رؤى تطويرية و اعداد التشريعات والبنية الإدارية إضافة إلى الأتمتة والمعلوماتية وبأنه سيولي هذه اللجنة الإهتمام والأدوات اللازم لها . في الجلسة الثانية من هذه الورشة ناقش المشاركون دور النظام الضريبي السوري في تحقيق التنمية على صعيد المنشآت الصناعية والحرفية والرواتب والأجور حيث أشار الدكتور عابد فضيلة رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بأن إعادة الإعمار وعملية التنمية المستدامة بحاجة لتطوير و تعديل السياسات المالية بحيث نصل لضريبة عادلة ويكون نظامها مرن وتحصيلها شفاف . بينما رئيس إتحاد غرف الصناعة السورية الأستاذ فارس الشهابي أكد على وجود خلل بالثقافة الضريبية ولابد من تقديم المحفزات الضريبية من الحكومة للمساهمة بجعل العمل على مبدء الرعاية أساس الجباية التي تحفز النشاط الاقتصادي كما اعتبر ان تأهيل الصناعة الوطنية اصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن مقترحا التريث في تحصيل الذمم على المنشآت المتراكمة من سنوات سابقة و تعديل القانون 26لعام 2015 الخاص بالقروض المتعثرة وإعطاء أصحابها فرصة جديدة لجدولة ديونهم و إعتماد ضبط الشرطة لإثبات الضرربالاضافة الى إستصدار قانون جديد للإستثمار وإستصدار قانون للتقييم الصناعي يمنح الصناعيين المغتربين قروضا طويلة الأجل لإعادة البناء و الترميم ووضح الأستاذ عبد الكريم الحسين مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأن النظام الضريبي السوري المتبع يهدف للوصول إلى إيرادات وإنفاقها على المشاريع والخدمات وضبط سياسة الإستهلاك وحماية الإنتاج المحلي أما تطويره فيتمحور حول الإنتقال بنظام الضرائب النوعية إلى الضريبة العامة الموحدة على الدخل واستكمال بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين ونشر ثقافة الوعي الضريبي في حين طالب رئيس إتحاد الحرفيين ناجي الحضوة الإبتعاد عن تكليف الحرفيين بشكل مقطوع وأخذ بعيين الاعتبار دخل الحرفي الحقيقي . وفي نهاية الجلسة اعتبر الدكتور عقبة رضا أستاذ المحاسبة في جامعة دمشق بأن النظام الضريبي لم يواكب التغيرات الحاصلة بالواقع ومن الملاحظ وجود انخفاض في الضرائب النوعية مما يجعل الإتجاه نحو نظام الفوترة خطوة ضرورية لا بد من الإسراع لإتخاذها. في نهاية الورشة جاءت المداخلات بتوصيات تتلخص ب: - ضرورة إعادة النظر بالإجراءات الضريبية لتحقيق العدالة - العمل على التعاون بين القطاع العام والخاص - تعديل التشريعات وأتمتة المحاسبة وتطبيق نظام الفوترة - تأهيل وتدريب الكوادر البشرية ومكافحة الفساد - إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل - إدخال ضرائب موحدة على الإنتاج والقيمة المضافة - معالجة تنازع القوانين وتطبيق سياسة ضريبية تنهي التهرب الضريبي 
|
   |
الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية
