دمشق-تشرين

ابراهيم غيبور

نظراً لأن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما رافقها من ممارسات إرهابية وأعمال إجرامية ألحقت الضرر بالمنشآت والأبنية السكنية وجميع أنواع العقارات إما بالهدم الجزئي أو الكلي والتي يترتب على أصحابها ضريبة ريع عقارات سنوية، راعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم ظروف أصحاب العقارات المتضررة وما ترتب عليهم من أعباء مالية إضافية في تأمين البدائل، إذ وجهت مديريات المالية في جميع المحافظات بإمكانية طي التكاليف الضريبية للمتضررين، كذلك إعفاء المالكين من تقديم البيانات إلى دوائر المالية وفق شروط وأسس محددة نظمها المرسوم التشريعي 53 لعام 2006.
ويؤكد زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم في تصريح خاص لصحيفة «تشرين» أن المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 فرض ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات تحقق وتجبى وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وتشمل تلك العقارات جميع الإنشاءات المعدة للاستعمال على اختلاف أنواعها وتخصيصها سواءً كانت تامة البناء أو على الهيكل (الإنشاءات غير منجزة البناء التي أقيم سطحها على جدران أو دعامات)، إلا أن الفقرة «ج» من المادة 20 من المرسوم ذاته نصت على أنه يعاد تقدير العقارات في حال تبدل الأوصاف الأساسية للعقار، وبناءً على ما ذكر أوجب الأخذ بالحسبان مساعدة المتضررين وتقديم التسهيلات الضريبية اللازمة لهم قدر الإمكان وعدم تحميلهم أعباء مالية تفوق استطاعتهم.
 ومن بين تلك التسهيلات حسب مدير عام الهيئة تطبيق ما نصت عليه المادة «24» من المرسوم التشريعي «53» لعام 2006 التي تتضمن طي الضريبة على العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم إذ تصبح غير صالحة للاستعمال بدءاً من النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية.
 ويبين درويش أن مديريات المالية ستنظر في إمكانية إعفاء المالك أيضاً من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعاً بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية، أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابتاً بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم.
 ومن جهة أخرى وفي إطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدماتها للمكلفين على النحو الأمثل ولاسيما منها ما يتعلق بالنماذج والاستمارات، أصدرت الهيئة نموذجاً جديداً لبيان ضريبة الرواتب والأجور.
 وبينت رندة قزيها مديرة خدمات المكلفين في الهيئة في تصريح لجريدة تشرين أن الهيئة من خلال البيان الجديد راعت العديد من النقاط، منها الدقة والوضوح في النموذج الجديد وسهولة إملائه من المكلف، وبالتالي حصول الإدارة الضريبية على جميع المعلومات التي تساعدها في التحقق من صحة ما ورد في البيان وتقدير الضريبة.
 وأوضحت قزيها أنه تم إعداد البيان بطريقة تقلل إلى حد كبير من إمكانية الخطأ في احتساب الضريبة ولاسيما ما يتعلق منها بالتعويضات ولاسيما أن هناك نوعين من التعويضات، الأول يعتبر كجزء متمم للراتب يخضع للتصاعد الضريبي والثاني يعد دفعة مقطوعة تخضع لمعدل ضريبي وحيد، إضافة إلى أن أهميته تكمن في إدراج كل التعويضات التي كانت غير موجودة في نموذج البيان القديم.
 وحسب مديرة خدمات المكلفين فقد تم إعداد البيان بما يتلاءم مع البرامج الحاسوبية المعمول بها لدى الدوائر المالية وبما يحقق السهولة في تلقين البيان وحفظه بشكل الكتروني، وبذلك تم اعتبار البيان الجديد أحد مكونات قاعدة البيانات لدى الدائرة المالية عن المكلف.
 وتؤكد قزيها أنه سيتم العمل بالنموذج الجديد بدءاً من الدورة الأولى من عام 2013 إذ تبدأ مهلة تقديم بيانات ضريبة الرواتب والأجور خلال الفترة الممتدة ما بين 1/7/2013 حتى 15/7/2013، مضيفة أنه تم تأمين المطبوعات اللازمة منه للمكلفين مجاناً، ويمكن الحصول عليه من خلال مراجعة الدوائر المالية في جميع المحافظات, كما يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم.