دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدت مساء يوم الاثنين 1/11/2011 برئاسة الدكتور محمود الأبرش مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2012.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول التركيز على المشاريع المباشر بها وذات الأولوية وأسباب عرض الموازنة بالشكل الجديد وأثر ذلك من الناحية الاقتصادية والمالية مع التأكيد على أن يتاح للجنة الموازنة والحسابات في المجلس دراسة الموازنة بشكل متأن مع إمكانية مراجعة بعض الأرقام.
وتساءل الأعضاء عن الإجراءات التي يمكن من خلالها تغطية العجز في موازنة عام 2012 وإعادة النظر بالنظام الضريبي بحيث يكون أكثر عدالة وإمكانية دعم صندوق دعم الإنتاج الزراعي وزيادة الإنفاق الاستثماري لافتين إلى ضرورة إصلاح المديرية العامة للجمارك وعن إجراءات وزارة المالية لضبط مصادر الفساد فيها وفرض رقابة صارمة على أقساط الجامعات الخاصة وضرورة توحيد المسمى العلمي بين الأطباء خريجي وزارتي التعليم العالي والصحة.
ونوه الأعضاء بالقرارات التي أصدرتها الحكومة والتي تمس قضايا المواطنين وضرورة التركيز على الأولويات مع الدعوة الى ترجمة الإصلاحات والقوانين والتشريعات على أرض الواقع بشفافية ليكون لها الأثر على المواطنين إلى جانب التركيز على تنمية المنطقة الشرقية والبادية وتحسين الواقع الزراعي وتقديم الدعم للأسر الفقيرة ودراسة آليات فعالة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
كما طالب الأعضاء بتطوير عمل وزارة الصناعة والبدء في تنفيذ مشاريع وزارة النقل والاتصالات والتقانة التي تعطي قيمة مضافة إلى جانب دعم الشرائح الأوسع من عمال وفلاحين وصغار الكسبة إضافة إلى مكافحة البطالة والإسراع في البت بالمواضيع العالقة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وأجاب الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية عن أسئلة الأعضاء وملاحظاتهم حول بيان الحكومة المالي مشيرا إلى أن الزيادة في مبلغ مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 عن موازنة عام 2011 بنسبة 58 بالمئة تعود لإعادة تبويب الموازنة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وذلك بهدف تسليط الضوء على نفقات الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لعموم المواطنين سنويا وبخاصة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية لافتا إلى ان الزيادة الفعلية تبلغ 130 مليار ليرة أي بنسبة 15 بالمئة وتعود إلى زيادة الرواتب والأجور التي أجرتها الحكومة السابقة والباقي زيادات نسبية على الإنفاق الجاري لمصلحة التربية والتعليم والصحة وغيرها.
وأوضح وزير المالية أن حجم الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة يبلغ 135 مليار ليرة سورية للمشتقات النفطية منها 31 مليار ليرة للتدفئة و33 مليار ليرة للنقل و154 مليار ليرة للطاقة الكهربائية منها 90 مليار ليرة للقطاع المنزلي و72 مليار ليرة لدعم المواد التموينية لاسيما الدقيق والسكر والرز و 15 مليار ليرة لصندوق المعونة الاجتماعية و 10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
ولفت الجليلاتي إلى أنه تم اتخاذ الأولويات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة العامة للدولة في 2012 استنادا إلى خطط الوزارات حيث نوقشت بالتفصيل في المجلس الأعلى للتخطيط لافتا إلى أنه ما أخذ من الخطة الخمسية الحادية عشرة هو تبويب المشاريع الاستثمارية حسب أولوياتها.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد أوضح الوزير أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة للإصلاح الإداري وقدمت مذكرة تتضمن محاور أساسية اعتمدت من مجلس الوزراء وكلفت نفس اللجنة بوضع دراسة تفصيلية عن الإصلاح الإداري بما في ذلك إعادة النظر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد والتخلي عن المركزية الشديدة والانتقال إلى اللامركزية والمحاسبة على أساس الأداء والتخلص من الأسلوب البيروقراطي القديم.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان لإصلاح القطاع العام على مستوى كل وزارة حيث اتفق الجميع أن ليس المطلوب خصخصة هذا القطاع بل إعادة تأهيله وتزويده بالكفاءات والكوادر المطلوبة وإعادة تأمين خطوط الإنتاج الجيدة منوها بتوصيات الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي الذي أنهى أعماله والتي ستدرسها الحكومة وصياغتها ووضع رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي في سورية.
وبين الوزير الجليلاتي أن اقتصاد السوق الاجتماعي يمكن تحقيقه من خلال عدة شروط أبرزها تحقيق المرونة والكفاءة التي يوفرها اقتصاد السوق الحر والتغلب على الصعوبات الناجمة عن فشل آلية السوق في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديدا المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركز القوى الاقتصادية في أيدي عدد من الشركات والأفراد.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال تطبيق سياسة حكومية فعالة ذات أهداف اجتماعية ولاسيما المحافظة على حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل وحماية الأفراد وتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل والثروة باستخدام وسائل عديدة معتبرا أن اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعويضات البطالة والضمان الصحي وراتب التقاعد كجزء من نظام متكامل ومكافحة الفساد وسوء استخدام السلطة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وأحال المجلس بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة لعام 2012 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله وبلغت اعتمادات الموازنة 55ر1326 مليار ليرة مقابل 835 مليارا للعام /2010/.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية بيع السماد للفلاحين بشكل مباشر من معمل السماد بحمص حتى يصل لهم بالسعر الحقيقي وإقامة معهد تدريب مهني في النبك بمنطقة القلمون لتنمية هذه المنطقة وتعديل القانون /26/ في مناطق التوسع العمراني في مراكز المحافظات إلى جانب إمكانية استفادة المعلمين الوكلاء من مرسوم تثبيت العاملين في الدولة.
كما تضمنت أسئلة الأعضاء إمكانية طي رسوم العرصات المترتبة أو قيد التكليف قبل صدور المرسوم التشريعي /82/ لعام 2010 إضافة إلى أسباب عدم مباشرة مركز معالجة الأورام بمشفى الكندي بحلب بتقديم خدماته والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الإدارة المحلية بشأن دراسة أوضاع المصروفين من الخدمة.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين لجهات القطاع العام والخاص والمشترك من كل الفوائد والجزاءات والغرامات المالية المترتبة على التكاليف الواجبة عليهم لأعوام 2010 وما قبل بالنسبة لمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ولأعوام 2011 وما قبل بالنسبة لمكلفي الضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2011 إلى لجنة القوانين المالية لدراسته وإعداد تقرير حوله وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
وأكد الدكتور الأبرش في ختام الجلسة أهمية دراسة الموازنة دراسة متأنية من قبل لجنة الموازنة والحسابات مشيراً إلى أن المجلس سيتابع دوره الفعلي في الرقابة على عمل الوزارات ومتابعة تنفيذ الموازنة بما يسهم في بناء الوطن وخدمة المواطن.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
حضر الجلسة اللواء محمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.