| محليات |
أصدر الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية القرار رقـم 632/ و تاريخ 29-3-2012 المتضمن تعديل تسمية مديرية الخزينة المركزية والحسابات بحيث تصبح مديرية الحسابات العامة
 |
أصدر الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية القرار رقـم 632/ و تاريخ 29-3-2012 المتضمن تعديل تسمية مديرية الخزينة المركزية والحسابات بحيث تصبح مديرية الحسابات العامة وتتولى بهدف إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة متابعة تنظيم الحسابات والكشوف والجداول الشهرية والسنوية لحسابات الموازنة العامة وحسابات خارج الموازنة العامة (سلف- أمانات- حركة نقود) لدى كل من مديرية الخزينة المركزية وأقسام ودوائر الخزينة في ماليات المحافظات والمناطق العائدة للوزارات والإدارات والهيئات العامة، وحسابات الجهات العامة الإدارية التي تشكل وحدة حسابية مستقلة، وحسابات الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في الموازنة العامة للدولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى حسابات الفوائض والعجوز للجهات العامة الأخرى المرتبطة بالموازنة العامة.
كما وتتولى أيضاً متابعة استكمال المعلومات والوثائق النظامية المقررة لإعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وإجراء المطابقات اللازمة عليها، وتوحيد الحسابات الختامية المشار إليها في البند /1/ السابق ومسك السجلات المركزية وتنظيم الكشوف والجداول المقررة بهذا الشأن وإجراء المطابقة عليها وإيداعها أصولاً إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وفق أحكام المادة /31/ من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي /54/ لعام 2006.
ومن مهامها أيضاً اقتراح تطوير النظم والعمليات الحسابية والسجلات والنماذج المتعلقة بالحسابات الختامية وذلك بالتنسيق مع المديريات الأخرى المختصة، ومعالجة كل ما له علاقة بالحسابات الختامية ولا يدخل في اختصاص المديريات الأخرى.
كما نصت المادة (12) منه على نقل اختصاصات ومهام دائرة الحسابات الرئيسية وقطع حساب الموازنة الواردة في المادة /194/ والفقرة /ب/ من المادة /195/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14-4-2005 وتعديلاته من مديرية الخزينة المركزية وتضاف إلى مهام مديرية الحسابات العامة، وتحدث لدى مديرية الخزينة المركزية دائرة تسمى دائرة التدقيق بدلاً من دائرة الحسابات الرئيسية وقطع حساب الموازنة وتقوم بالمهام الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /195/ من النظام الداخلي لمديرية الخزينة المركزية معدلة كما يلي:
1- مسك دفتر اجمالات المقبوضات والمدفوعات اليومية ومطابقة قيودها يومياً على حركة الحسابات الرئيسية اليومية (موجود الصندوق- إيراد الموازنة ونفقاتها- الحركة اليومية للأمانات والسلف وحركة النقود).
2- تدقيق قيود نفقات الموازنة النقدية الشهرية مع حركة الشيكات والحوالات الصادرة شهرياً.
3- تدقيق إيرادات الموازنة المحسوبة شهرياً من أوامر الصرف مع إيرادات المقبوضة نقداً عن طريق الصندوق المركزي.
4- إجراء المطابقة الشهرية لحركة الحسابات في مختلف قطاعات الخزينة مع قيود دفتر اجمالات الحسابات العامة.
5- تسوية القيود العامة وإصدار مذكرات المحاسبة الأساسية مقابل ذلك (التسوية القيدية لنقل أوامر الدفع غير المصروفة أخر العام إلى حسابات الأمانات- سائر التسويات القيدية لقاء الأخطاء وتسوية القيود المقابلة).
6- مسك بعض الحسابات الهامة ذات الطبيعة الخاصة.
7- تدقيق أوامر الدفع النقدية على يومياتها الخاصة.
8- تدقيق الحركة الحسابية اليومية لإيرادات الصندوق على أساس أنواع إيرادات المختلفة (داخل وخارج الموازنة) وتصويب المجاميع اليومية لكل منهما ومطابقتهما إلى قيود الصندوق المركزي..
9- مطابقة الشيكات والحوالات الصادرة يومياً وتدقيقها مع حركة مدفوعات الصندوق.
10- تدقيق كشف المصرف المركزي للعمليات المنفذة ومطابقته مع الشيكات والحوالات الصادرة.
ونصت المادة (15) على أن تتبع دوائر الحسابات والشعب في مديريات ماليات المحافظات إلى مديرية الحسابات العامة في الإدارة المركزية وتكون علاقة أقسام الخزينة بها بإشراف إداري فقط.
وحول هذا الموضوع صرح الدكتور محمد الجليلاتي بأن الغاية من إحداث المديرية المذكورة هي إعداد وتطبيق الأنظمة المحاسبية للجهات العامة ذات الطابع الإداري والمبادئ والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخاصة بهذه المواضيع والواردة في كل من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 والنظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم /488/ لعام 2007، لدى الوزارة والقطاع الإداري التي تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في هذا المجال، وذلك بغية إدخال تطبيق القيد المزدوج على حسابات القطاع العام الإداري وأتمتة هذه الحسابات على مستوى الوزارة ومديريات الإدارة المركزية وماليات المحافظات وكافة الجهات العامة ذات الطابع الإداري مما يساعد في الحصول على البيانات والأرقام الدقيقة بأسرع وقت ممكن وبالتالي إنجاز الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بالدقة والكفاءة المطلوبة.
كما وتتولى أيضاً متابعة استكمال المعلومات والوثائق النظامية المقررة لإعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وإجراء المطابقات اللازمة عليها، وتوحيد الحسابات الختامية المشار إليها في البند /1/ السابق ومسك السجلات المركزية وتنظيم الكشوف والجداول المقررة بهذا الشأن وإجراء المطابقة عليها وإيداعها أصولاً إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وفق أحكام المادة /31/ من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي /54/ لعام 2006.
ومن مهامها أيضاً اقتراح تطوير النظم والعمليات الحسابية والسجلات والنماذج المتعلقة بالحسابات الختامية وذلك بالتنسيق مع المديريات الأخرى المختصة، ومعالجة كل ما له علاقة بالحسابات الختامية ولا يدخل في اختصاص المديريات الأخرى.
كما نصت المادة (12) منه على نقل اختصاصات ومهام دائرة الحسابات الرئيسية وقطع حساب الموازنة الواردة في المادة /194/ والفقرة /ب/ من المادة /195/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14-4-2005 وتعديلاته من مديرية الخزينة المركزية وتضاف إلى مهام مديرية الحسابات العامة، وتحدث لدى مديرية الخزينة المركزية دائرة تسمى دائرة التدقيق بدلاً من دائرة الحسابات الرئيسية وقطع حساب الموازنة وتقوم بالمهام الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /195/ من النظام الداخلي لمديرية الخزينة المركزية معدلة كما يلي:
1- مسك دفتر اجمالات المقبوضات والمدفوعات اليومية ومطابقة قيودها يومياً على حركة الحسابات الرئيسية اليومية (موجود الصندوق- إيراد الموازنة ونفقاتها- الحركة اليومية للأمانات والسلف وحركة النقود).
2- تدقيق قيود نفقات الموازنة النقدية الشهرية مع حركة الشيكات والحوالات الصادرة شهرياً.
3- تدقيق إيرادات الموازنة المحسوبة شهرياً من أوامر الصرف مع إيرادات المقبوضة نقداً عن طريق الصندوق المركزي.
4- إجراء المطابقة الشهرية لحركة الحسابات في مختلف قطاعات الخزينة مع قيود دفتر اجمالات الحسابات العامة.
5- تسوية القيود العامة وإصدار مذكرات المحاسبة الأساسية مقابل ذلك (التسوية القيدية لنقل أوامر الدفع غير المصروفة أخر العام إلى حسابات الأمانات- سائر التسويات القيدية لقاء الأخطاء وتسوية القيود المقابلة).
6- مسك بعض الحسابات الهامة ذات الطبيعة الخاصة.
7- تدقيق أوامر الدفع النقدية على يومياتها الخاصة.
8- تدقيق الحركة الحسابية اليومية لإيرادات الصندوق على أساس أنواع إيرادات المختلفة (داخل وخارج الموازنة) وتصويب المجاميع اليومية لكل منهما ومطابقتهما إلى قيود الصندوق المركزي..
9- مطابقة الشيكات والحوالات الصادرة يومياً وتدقيقها مع حركة مدفوعات الصندوق.
10- تدقيق كشف المصرف المركزي للعمليات المنفذة ومطابقته مع الشيكات والحوالات الصادرة.
ونصت المادة (15) على أن تتبع دوائر الحسابات والشعب في مديريات ماليات المحافظات إلى مديرية الحسابات العامة في الإدارة المركزية وتكون علاقة أقسام الخزينة بها بإشراف إداري فقط.
وحول هذا الموضوع صرح الدكتور محمد الجليلاتي بأن الغاية من إحداث المديرية المذكورة هي إعداد وتطبيق الأنظمة المحاسبية للجهات العامة ذات الطابع الإداري والمبادئ والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخاصة بهذه المواضيع والواردة في كل من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 والنظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم /488/ لعام 2007، لدى الوزارة والقطاع الإداري التي تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في هذا المجال، وذلك بغية إدخال تطبيق القيد المزدوج على حسابات القطاع العام الإداري وأتمتة هذه الحسابات على مستوى الوزارة ومديريات الإدارة المركزية وماليات المحافظات وكافة الجهات العامة ذات الطابع الإداري مما يساعد في الحصول على البيانات والأرقام الدقيقة بأسرع وقت ممكن وبالتالي إنجاز الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بالدقة والكفاءة المطلوبة.