| محليات |
وزير المالية.. في اجتماع موسع ونوعي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم \rملف التراكم الضريبي أولوية يجب إنهاؤه
 |
في زيارة تفقدية قام بها وزير المالية د. اسماعيل اسماعيل للهيئة العامة للضرائب والرسوم بتاريخ 9/5/2013 اجتمع خلالها مع إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم متمثلة بمديرها العام السيد زبير درويش ومعاونيه والسادة المدراء وبحضور كل من مديري ماليتي دمشق وريفها.
الاجتماع الأول للسيد الوزير مع كوادر الهيئة كان له صِبغة أعطت للاجتماع روحه المتمثلة بمعان وقيم هي ليست مجرد كلام وإنما قوة وعزيمة خلقت من صميم الأزمة كما قال السيد الوزير أنها قيم متجذرة في أعماق كل سوري شريف ولا نستطيع مهما فعلنا تقمصها أو الإيحاء بوجودها لأنها موجودة أصلا في نفوسنا لأننا لا نستطيع أن ننسلخ من ذاتنا الأصيلة بمواجهة أي موقف أو مبدأ نسير عليه.
الإخلاص في العمل والتفاني في تقديم الخدمات للأخوة المواطنين ومحاربة الفساد حتى آخر رمق عنوانا رئيسا تصدر قائمة العناوين التي تم طرحها على طاولة الاجتماع، وهو قسم أدلى به وعهد قطعه على نفسه لإنصاف المظلوم أينما كان وإن هذا القسم ستنسحب آثاره على كل العاملين المخلصين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومالياتها في المحافظات كافة.
وزير المالية د. اسماعيل اسماعيل رأى أن أول الملفات التي يجب معالجته بجدية هو ملف التراكم الضريبي وأن على الجميع العمل بجد لإنجاز كافة التكاليف الضريبية وإنهاء هذه القضية التي تحتاج إلى جهد مضاعف من العاملين وخاصة مراقبي الدخل وطلب من الجميع المشاركة في تقديم المقترحات التي تكفل الانتهاء وبشكل كامل من ملف التراكم الضريبي وبالأخص التكاليف القديمة كذلك أكد على ضرورة رفع مستوى التدقيق والذي من شأنه رفع سوية العمل للوصول إلى طرق حضارية يستطيع من خلالها المكلف انجاز تكاليفه بيسر وسهولة دون الرجوع لأي أحد.
كما نوه السيد الوزير أن يكون مراقب دخل الأرباح الحقيقية على وجه الخصوص من الفئة الأولى يحمل مؤهلا جامعيا وليس أقل، كما وجه مدراء الماليات بضرورة الالتزام الكامل بأوقات الدوام الرسمي لمراقبي الدخل وأن يكونوا على أهبة الاستعداد دائما لاستقبال المواطنين ضمن فترات الدوام.
من جانبه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم زبير درويش أكد على أن الهيئة بجميع كوادرها تعمل على ترجمة أهدافها ومشاريعها واستكمال ما بدأته من مهام وأهمها إنهاء ملف التراكم الضريبي الذي يعتبر أولوية لدى الهيئة يجب إنهاؤه، وعرض المدير العام رؤيته للخروج من هذا الملف وإنهائه عن طريق إجراء تسويات على التكاليف المتراكمة وفق حافز يعطى للمكلف وهو بداية لصفحة جديدة تفتحها الإدارة الضريبية مع المكلف مبنية على أساس انجاز التكاليف سنة بسنة ومن شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين، كما طرح المدير العام مواضيع عديدة من شأنها رفع سوية العمل من أهمها موضوع الحوافز الذي يعطى للمراقب حسب درجة انجازه وهذا من شأنه مضاعفة العمل وخلق حافز جديد لدى العاملين. كما طرح موضوع زيادة الملاك العددي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
ثم تم فتح باب الحوار مع السادة المشاركين بالاجتماع وتم طرح العديد من المواضيع والآراء وبموجبها طلب السيد الوزير إعداد دراسة عاجلة تتضمن خطة إنجاز التكاليف المتراكمة والحوافز المقترحة لإنجاز هذا الملف بما يساهم في حسم هذا الملف بصورة تامة.
في الختام تمخض الاجتماع عن مهام وخطط وإجراءات من شأنها التأسيس لمستقبل جديد ترسمه جهود العاملين وتضع ملامحه أسس واضحة يجب الانطلاق منها لتحقيق الأهداف المنشودة وإستراتيجية عمل وإن اعترضتها صعوبات كثيرة إلا أنه علينا تجاوزها كما قال السيد الوزير وشدد على ضرورة أن يكون المستقبل الجديد جديدا بكل المقاييس وبما يتناسب مع تشريعات وقرارات جديدة تلائم التطورات والأوضاع الحالية وبالرؤية والسياسة التي تنتهجها وزارة المالية.
الاجتماع الأول للسيد الوزير مع كوادر الهيئة كان له صِبغة أعطت للاجتماع روحه المتمثلة بمعان وقيم هي ليست مجرد كلام وإنما قوة وعزيمة خلقت من صميم الأزمة كما قال السيد الوزير أنها قيم متجذرة في أعماق كل سوري شريف ولا نستطيع مهما فعلنا تقمصها أو الإيحاء بوجودها لأنها موجودة أصلا في نفوسنا لأننا لا نستطيع أن ننسلخ من ذاتنا الأصيلة بمواجهة أي موقف أو مبدأ نسير عليه.
الإخلاص في العمل والتفاني في تقديم الخدمات للأخوة المواطنين ومحاربة الفساد حتى آخر رمق عنوانا رئيسا تصدر قائمة العناوين التي تم طرحها على طاولة الاجتماع، وهو قسم أدلى به وعهد قطعه على نفسه لإنصاف المظلوم أينما كان وإن هذا القسم ستنسحب آثاره على كل العاملين المخلصين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومالياتها في المحافظات كافة.
وزير المالية د. اسماعيل اسماعيل رأى أن أول الملفات التي يجب معالجته بجدية هو ملف التراكم الضريبي وأن على الجميع العمل بجد لإنجاز كافة التكاليف الضريبية وإنهاء هذه القضية التي تحتاج إلى جهد مضاعف من العاملين وخاصة مراقبي الدخل وطلب من الجميع المشاركة في تقديم المقترحات التي تكفل الانتهاء وبشكل كامل من ملف التراكم الضريبي وبالأخص التكاليف القديمة كذلك أكد على ضرورة رفع مستوى التدقيق والذي من شأنه رفع سوية العمل للوصول إلى طرق حضارية يستطيع من خلالها المكلف انجاز تكاليفه بيسر وسهولة دون الرجوع لأي أحد.
كما نوه السيد الوزير أن يكون مراقب دخل الأرباح الحقيقية على وجه الخصوص من الفئة الأولى يحمل مؤهلا جامعيا وليس أقل، كما وجه مدراء الماليات بضرورة الالتزام الكامل بأوقات الدوام الرسمي لمراقبي الدخل وأن يكونوا على أهبة الاستعداد دائما لاستقبال المواطنين ضمن فترات الدوام.
من جانبه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم زبير درويش أكد على أن الهيئة بجميع كوادرها تعمل على ترجمة أهدافها ومشاريعها واستكمال ما بدأته من مهام وأهمها إنهاء ملف التراكم الضريبي الذي يعتبر أولوية لدى الهيئة يجب إنهاؤه، وعرض المدير العام رؤيته للخروج من هذا الملف وإنهائه عن طريق إجراء تسويات على التكاليف المتراكمة وفق حافز يعطى للمكلف وهو بداية لصفحة جديدة تفتحها الإدارة الضريبية مع المكلف مبنية على أساس انجاز التكاليف سنة بسنة ومن شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين، كما طرح المدير العام مواضيع عديدة من شأنها رفع سوية العمل من أهمها موضوع الحوافز الذي يعطى للمراقب حسب درجة انجازه وهذا من شأنه مضاعفة العمل وخلق حافز جديد لدى العاملين. كما طرح موضوع زيادة الملاك العددي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
ثم تم فتح باب الحوار مع السادة المشاركين بالاجتماع وتم طرح العديد من المواضيع والآراء وبموجبها طلب السيد الوزير إعداد دراسة عاجلة تتضمن خطة إنجاز التكاليف المتراكمة والحوافز المقترحة لإنجاز هذا الملف بما يساهم في حسم هذا الملف بصورة تامة.
في الختام تمخض الاجتماع عن مهام وخطط وإجراءات من شأنها التأسيس لمستقبل جديد ترسمه جهود العاملين وتضع ملامحه أسس واضحة يجب الانطلاق منها لتحقيق الأهداف المنشودة وإستراتيجية عمل وإن اعترضتها صعوبات كثيرة إلا أنه علينا تجاوزها كما قال السيد الوزير وشدد على ضرورة أن يكون المستقبل الجديد جديدا بكل المقاييس وبما يتناسب مع تشريعات وقرارات جديدة تلائم التطورات والأوضاع الحالية وبالرؤية والسياسة التي تنتهجها وزارة المالية.