دمشق - سانا:

أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن المرسوم التشريعي رقم 8 القاضي بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة يساعد على إقلاع المشروعات المتوقفة عن العمل واستعادة حركة الإنتاج وتقديم الخدمات تلبية لحاجة السوق المحلية.

وبين الوزير اسماعيل في تصريح لـ سانا أن المرسوم يضمن من جهة استمرارية المشروعات الاقتصادية وعدم تصفيتها وتحسين جودة محفظة القروض التي منحتها المصارف العامة من خلال تمكين المدينين من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

وأشار إلى أن تعثر المتعاملين مع المصارف العامة وتوقفهم عن سداد التزاماتهم وتسديد ديونهم يعود إلى طبيعة الظروف الراهنة التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة انخفاض الطلب وعدم توفر متطلبات الإنتاج بالإضافة إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أن هذه الأسباب أدت إلى توقف أو انحسار التدفقات النقدية الموجبة الصافية وبالتالي عدم قدرة أصحاب هذه المشروعات على تسديد ما يترتب بذمتهم من تسهيلات ائتمانية حصلوا عليها من المصارف العاملة في سورية.