القرار رقم 210/ ق.و تاريخ31/3/2020 اضاف جهات القطاع العام الاداري والاقتصادي لاحكام المادة الاولى من القرار ١٤٢١/ و تاريخ ٧/٦/٢٠٠٥ المتضمنة تحديد الجهات التي تستوفي رسم الطابع المتوجب على العقود أو الصكوك او غيرها من الوثائق نقدا وتوريده خلال /١٥/ يوما من تاريخ انتهاء كل شهر الى : * وزارة المالية - مديرية الخزينة المركزية او *مديرية المالية المختصة

بحيث يمكن السادة المتعاقدين مع جهات القطاع العام من استيفاء رسم الطابع المتوجب ومتمماته لدى الجهة المتعاقد معها بشكل مباشر وسلس وسريع دون الحاجة لمراجعة الدوائر المالية مما يبسط اجراءات العمل والتعاقد ويضمن السرعة في تأمين احتياجات الجهات العامة بالوقت المناسب ويخفف العبء على المتعاقدين مع القطاع العام

للاطلاع على القرار اضغط هنا