جليلاتي: لا حلول سحرية في هذه الظروف والأولوية للاستقرار الامني
الشفافية هي هدف لكنها لم تطبق بشكل فعلي
الوزير محمد جليلاتي في معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في جلستهم المنعقدة  لمناقشة بيان الحكومة المالي حول الموازنة العامة للدولة لعام 2013 يضيف قائلاً :
إن عجز الموازنة الذي بدأ منذ عام 2003 وأصبح عجزاً بنيوياً دائماً كان يستلزم وضع خطة آنذاك لمعالجته، وفي هذه الظروف الاستثنائية تمر البلاد بأزمة أمنية وسياسية واقتصادية ولا نستطيع أن نضع حلولاً سحرية أو خطة مستقبلية لكيفية تجاوز المنعكسات الاقتصادية لهذه الأزمة، فأولاً علينا الانتهاء من المشكلات الأمنية وبعدها وفي ضوء النتائج قد نحتاج خطة لإعادة إعمار سورية وقد تحتاج إلى أكثر من 1000 مليار ليرة وهذا يحتاج الى مصادر تمويل كبيرة جداً.
وقال جليلاتي: الشفافية هي هدف ولكنها لم تطبق بشكل فعلي، أما قيم المجتمع الأخلاقية فقد فقدناها خلال 30 عاماً ولا يمكن أن نعيدها خلال أيام، وإنما من خلال إعادة النظر في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات وإعادة النظر بوسائل الإعلام والاستفادة من التربية الدينية ومن مكارم الأخلاق التي تنادي بها الديانات السماوية، كخطة متكاملة لترسيخ قيم المجتمع الأخلاقية، تحتاج إلى تعاضد عدة وزارات كالتربية والتعليم العالي والأوقاف.
وأضاف: الفساد يزداد في الحالات الاعتيادية، فكيف في الظروف التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى «قناصي الفرص» المستفيدين من مشكلات شح المازوت والغاز وغيرها، داعياً إلى محاربة هؤلاء، مبيناً أن لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 600 موظف ومراقب تمويني لا يستطيعون مراقبة التوزيع في جميع المحافظات، معتبراً أن الحل لا يكمن في زيادة عدد المراقبين، معيداً إلى الأذهان فساد موظفي «التموين» الذي انتشر في سنوات سابقة عندما كانوا يقبضون الأتاوات من المحلات ويغضون الطرف عن المخالفات، مضيفاً: إن الفساد ازداد بشكل كبير خلال الأزمة بسبب نقص المواد «وعندما نوفر المواد في الأسواق نحقق المنافسة التي يمكن لها أن تقضي على مظاهر الفساد في الأسواق».
وتحدث جليلاتي عن التهرب الضريبي كأحد الآفات الكبيرة التي نعاني منها، معتبراً أن سوء توزيع الدخل في سورية يدفع الكثيرين إلى التهرب من دفع الضرائب، وكذلك عدم قناعة المواطن في كيفية استخدام الأموال التي تجبيها الدولة وتوظيفها على نفقات استهلاكية أو استثمارية عقيمة، أما الفساد في كافة أشكاله، في الدوائر المالية والجمارك والقضاء وغيرها والذي لا يزال موجوداً هو أهم أسباب التهرب الضريبي وهو لا يحارب بمرسوم وإنما بتربية جديدة وبقطع رؤوس المفسدين وخاصة الذين أفسدوا في مراحل سابقة ولا يزال البعض منهم على رأس العمل.
وتابع جليلاتي بالقول: إذا طالبنا مكلفاً اليوم بدفع الضرائب المترتبة عليه، يقول ليس لدي سيولة، ومعه كل الحق، فالسيولة التي كانت متوافرة لديه اشترى بها عقارات وأراض في يعفور، أما معمله فتهدم أو توقف عن الإنتاج، وأصبح يهددنا بتسريح العمالة الموجودة لديه.
المصدر: الوطن