في اجتماع موسع مع جمعية المحاسبين القانونيين عقد الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية في مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم حضره السيد مدير عام الهيئة والسادة معاونيه ومدراء الإدارة المركزية ورئيس وأعضاء جمعية المحاسبين القانونيين تم خلاله بحث المشكلات والصعوبات التي يعاني منها أطراف المعادلة الضريبية من محاسبين ومكلفين والإدارة الضريبية وتم الإطلاع على المذكرات التي تم رفعها إلى الإدارة لدراستها والوقوف على أهم النقاط العالقة لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة التي تخدم كل الأطراف.
وأكد السيد الوزير على ضرورة السير للأمام بدل الوقوف على الأطلال والعمل على إصدار تشريعات تلبي المتطلبات الحالية للبلد وبما يكفل تعزيز الثقة بشكل أكبر بين المكلف والإدارة الضريبية.
ولفت د. اسماعيل لأهمية إطلاع المحاسبين القانونيين والعاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم على كافة التفاصيل والتعديلات القانونية والتشريعية الجديدة ومواكبتها باستمرار مشيرا إلى ضرورة تقديم كل جهة لأفكارها واقتراحاتها لدراستها من قبل الوزارة وتعديل القوانين والتشريعات الحالية على أساسها. مشددا في هذا السياق على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين الهيئة وجمعية المحاسبين القانونيين لطرح جميع المعيقات التي يعاني منها المراقبون أو المحاسبون أو المكلفون، منوها بأن معالجة كافة الأمور التي يجب أن تكون شاملة وجذرية وليست آنية.
بدوره أكد السيد زبير درويش مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن نظرية الالتزام مبنية على أسس تكاملية مثلث الالتزام الضريبي (الإدارة الضريبية والمكلف والمحاسب القانوني)، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بإعداد دراسة للإسراع بمعالجة ملف التراكم الضريبي بناء على توجيه من السيد الوزير وأن طبيعة المرحلة تتطلب قرارات ومعالجات استثنائية، وإجراء تسويات مع المكلفين، وتبني قضايا ذات أولويات مشددا على ضرورة إنجاز التكليف الضريبي والتزامه في العام ذاته.
ولفت مدير عام الهيئة إلى أن المشاركة بين الهيئة والمحاسبين القانونيين ضرورية وهامة لإتمام التحصيل الضريبي بما يراعي  مصالح كافة الأطراف واعتباراتهم.
من جانبهم أبدى المحاسبون القانونيون رغبتهم تفعيل المشاركة بينهم وبين الإدارة الضريبية كونهم على علاقة وثيقة بالمكلفين ومراقبي الدخل، واضعين خبراتهم العملية بين يدي الوزارة والهيئة بما يضمن حسن سير العمل وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
كما طرح المحاسبون القانونيون نقاطا وأفكارا عديدة لمناقشتها أهمها: ضرورة فرز المكلفين بناء على رقم عملهم، لافتين إلى أن التشريعات الموجودة ايجابية لكن بعض الدوائر المالية يكون ردها عكسيا في بعض الأحيان. مطالبين بقبول الأرقام الموجودة بوثائق المكلف إن كانت صحيحة لإعادة ثقته بالإدارة الضريبية.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات شهرية تناقش من خلالها كافة المستجدات في القطاع الضريبي لوضع الحلول المناسبة والفورية لها، على أن ترفع هذه المحاضر للسيد وزير المالية لإتخاذ القرار المناسب.