قر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها يوم الاثنين 18-10-2011 برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي باعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل ومكلفي المنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية31-12-2011.

وقال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن ما لايقل عن 30 ألف مكلف بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية سيستفيد من مشروع القانون الذي أقره المجلس القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل.

وأضاف أن مشروع القانون يؤدي إلى تحقيق عدة أهداف منها مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك اضافة إلى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد.

وأوضح وزير المالية أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً لافتاً إلى أن مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم وإتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية.