في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18-10-2011  قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي: إن الوزارة وبهدف تشجيع مكلفي ضرائب الدخل على تسديد المستحقات الضريبية تقوم كل عدة سنوات بإعفاء المكلفين من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم ..مشيراً إلى أن مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وما قبل، يشمل أيضاً جميع الضرائب المباشرة بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية ونحو 15 ضريبة أخرى.
ولفت السيد الوزير إلى أن المكلف بضريبة الأرباح الحقيقية يمكن له التقدم ببيانه عن نتائج أعمال العام الماضي والضرائب المباشرة الأخرى التي تفرض وتحصل في العام نفسه.أما بالنسبة لضرائب الدخل التي يتقدم بها المكلف عن نتائج أعماله في العام الماضي فإن المكلف يدفع الضريبة بموجب بياناته وبعد دراسة هذه البيانات من قبل مراقب الدخل يتم التحقق من الضريبة الواجب دفعها ،مؤكداً أن كل المكلفين الذين صدرت تكاليف قطعية لهم ولم يسددوا بعد عن السنوات لغاية 31/12/2010 لديهم إمكانية لتسديد الضرائب لغاية 31/12/2011 من دون فوائد وغرامات.
وأوضح الدكتور الجليلاتي أن أنواع الضرائب المباشرة التي طالها هذا المشروع إضافة إلى ضريبة الأرباح الحقيقية، ضريبة الدخل المقطوع، ضريبة الرواتب والأجور، ضريبة ريع العقارات وضريبة المواشي والبيوع العقارية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم الانتقال على التركات والوصايا ورسوم الخروج ورسوم الفراغ والانتقال ورسوم السيارات ورسوم المغتربين ورسوم حماية البيئة.

ورداً على سؤال حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 أكد الدكتور الجليلاتي أنه في الماضي كانت الحكومة تتبع أسلوباً في معالجة الموازنة العامة للدولة يتلخص بتقديم الدعم الاجتماعي لجميع المواطنين وللقطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة ونقل وتدفئة وفي مجالي الكهرباء والمشتقات النفطية وأيضاً العجز التمويني في مادة الدقيق ومادتي السكر والأرز،وأن أشكال الدعم المختلفة لهذه المواد تبلغ 386 مليار ليرة تتحملها الموازنة العامة للدولة، ومبلغ الاعتماد الذي كان يظهر سابقا في الموازنة العامة للدولة 25 ملياراً فقط ، وكانت تتم تغطيته هذا الفرق بأسلوبين:
فيما يتعلق بالدعم التمويني بحدود 75 ملياراً ليرة كان يصدر مرسوم خاص كل عدة سنوات بإطفاء هذه العجوز في المديونية الداخلية للدولة، أما الشكل الثاني المتعلق بالعجز في الكهرباء والمشتقات النفطية والذي قد يصل إلى حدود 310 مليارات كان لا يظهر بشكل مباشر في الموازنة وإنما يتم تخفيضه من الموارد النفطية ،مشيراً إلى أنه تم في هذا العام ولأول مرة إظهار الموارد النفطية بكامل قيمتها كموارد ضمن الإيرادات إضافة إلى إظهار كامل الدعم الاجتماعي ضمن النفقات الأمر الذي أدى إلى ظهور الإنفاق بمبلغ 1326 مليار ليرة سورية وكذلك الأمر الإيرادات ،مشيراً إلى أن الزيادة الفعلية في موازنة عام 2012 هي بحدود 15% عن عام 2011، وعن مصدرها بيّن الوزير أنه في بداية عام 2011 قمنا بزيادة الرواتب والتي كلفت موازنة العام نفسه بحدود 85 ملياراً وتصل تكلفتها إلى 113 ملياراً على مستوى العام كله.

وكشف الدكتور الجليلاتي عن وجود زيادة بعض النفقات كمخصصات التربية والصحة لكن جميعها بحدود 4%، وقال: إذا لا إنفاق حقيقي زيادة عما كان عليه في السنوات السابقة سوى بند الرواتب والذي أضيف فعلاً إلى موازنة عام 2011. ونسبة الزيادة 58% هي كناية عن جزأين 43% ناتجة عن تصحيح تبويب الموازنة العامة والـ15% ناجمة عن الزيادة الحقيقية في الإنفاق العام وهذا أمر طبيعي في كل موازنة بهدف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين ،وبالنسبة للإنفاق الاستثماري فقد كان 380 ملياراً عام 2011 وأصبحت 375 ملياراً في 2012 وأقول إنه في السنوات الماضية كان صندوق المعونة الاجتماعية وصندوق الدعم الزراعي كان يصنف ضمن النفقات الاستثمارية، وفي الحقيقة هذان الصندوقان يعتبران كنفقة جارية وليس استثمارية، وما حدث هو إعادة تصنيفهم ومن ثم فإن الـ25 ملياراً تم نقلها من التبويب غير الطبيعي التي كانت مصنفة به ضمن النفقات الاستثمارية وأضفناها إلى النفقات الجارية ،وبالتالي هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري بحدود 20 مليار ليرة خلال 2012 عما كان عليه الحال في 2011.

ونوه الدكتور الجليلاتي إلى أن مشروع الموازنة قابل للتعديل في المجلس الأعلى للتخطيط أو في مجلس الوزراء كاشفاً أن هناك ندوة قريبة ستقدم في وزارة المالية بعد إقرار الموازنة في السلطة التنفيذية تتضمن شرحاً لمكونات هذه الموازنة بالكامل وعرضاً تفصيلياً شاملاً يتم خلاله الاستماع إلى جميع الاقتراحات من الحضور والخبراء ، مؤكداً ضرورة إظهار كامل سلبيات وإيجابيات الموازنة إذا كنا ننشد الإصلاح .