اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /19/ تاريخ 15/11/2011 والذي يقضي بإعفاء السادة المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام/2010/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها ، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى مثل (رسم الإنفاق الاستهلاكي، ضريبة الدخل المقطوع، رسوم المغتربين، ضريبة ريع العقارات .....الخ )، وإضافاتها العائدة لأي من أعوام/2011/ وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة  لغاية 31/12/2011م .
كما شملت الفقرة ب من المادة الأولى من القانون إعفاء السادة المكلفين الخاضعين لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2006/ وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولين بأحكام القانون رقم /41/ لعام/2005/ وتعديلاته من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام/2011/ وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31-12-2011.
ويشمل هذا الإعفاء  مكلفي الأرباح الحقيقية العائدة تكاليفهم  لأعوام 2010 وما قبل التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا القانون. وتكاليف أعوام 2011 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذه شريطة أن تسدد الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقا للنصوص القانونية النافذة.
كما نص القانون على إعفاء الأشخاص المترتبة عليهم  ذمم شخصية من الغرامات والجزاءات إذا تم تسديد الذمة لغاية 31- 12- 2011.
كما تضمن القانون المذكور الإعفاء من الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 و تعديلاته المتعلق بالاستعلام و مكافحة التهرب الضريبي و يأتي صدور هذا القانون في سياق استكمال عملية الإصلاح الضريبي و بهدف تخفيف الأعباء المالية على الإخوة المكلفين الذين ترتبت عليهم غرامات و جزاءات مالية و لم يتمكنوا من تسديد التزاماتهم بالوقت المحدد .
ودعا  السيد الوزير السادة المكلفين للاستفادة من مزايا هذا القانون بالمبادرة إلى تسديد الضرائب المترتبة عليهم  وذلك لغاية 31/12/2011.