بمناسبة صدور القانون رقم 29 لعام 2011 المتعلق بحل التشابكات المالية صرح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية بمايلي:
• 1- إن مشاريع قوانين حل التشابكات المالية تنطلق بالأساس من وجود فوائض اقتصادية وضرائب ورسوم على الشركات النفطية غير محصلة بسبب وجود عجوز ناجمة عن الدعم في الجهات المنتجة والمسوقة للنفط والطاقة الكهربائية ومياه الشرب ....
• 2- تتركز الآلية التي يتم من خلالها إعداد مشروع قانون حل التشابكات المالية بين الجهات العامة على معالجة عجز يظهر لدى الجهة المعنية أو دين عليها لا تستطيع أن توفيه تجاه الجهة الدائنة مقابل التزام لوزارة المالية أو الدوائر المالية مباشرة تجاه الجهة أو بشكل غير مباشر تجاه الجهة الأخرى ترتبط بعلاقة دائنية ومديونية .
وبالتالي تكون النتيجة في مشروع القانون دائماً أن النفقة التي يرصد لها اعتماد يقابلها إيراد مستحق لوزارة المالية وجهاتها المرتبطة بها والتابعة باعتبار أن مشروع القانون يمثل إضافة اعتمادات وإيرادات للموازنة العامة للدولة في السنة التي يصدر خلالها ، إضافة إلى أن النفقات والإيرادات المشمولة هي قيدية أي لا يترتب عليها تحويل أي مبلغ لأي جهة نقداً وإنما تسوى بقيود في حسابات الجهات المذكورة في مشروع القانون .
 3- في ضوء ما تقدم وعلى غرار القوانين السابقة لحل التشابكات المالية فقد تضمن مشروع القانون إضافة اعتماد مقداره /864.359/ مليار ليرة سورية إلى اعتمادات البند /41/ ( المساهمات في النشاط الاقتصادي ) من الباب الرابع ( النفقات التحويلية - الفرع /19202/ الدين العام ) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 وتخصيصه لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية الواردة ضمنه عن عامي 2009 و 2010 ، وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابياً دون أن يترتب على ذلك أية تأدية نقدية .
 4- يعتبر مشروع هذا القانون بمثابة استمرار للمعالجات السابقة لحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام الاقتصادي ويتضح من خلاله أن الجهات الأكثر استفادة منه هي الشركات النفطية والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ومؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات حيث تضمن تسديد مبلغ :
• - /591.794/ مليار ل.س للشركات النفطية ( مصفاة حمص- مصفاة بانياس- شركة محروقات ) .
• - /264.283/ مليار ل.س للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في المحافظات وشركاتها التابعة .
• - /4.475/ مليار ل.س لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات .
• - /2.528/ مليار ل.س لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .
• - /1.279/ مليار ل.س للشركات التابعة للمؤسسات الصناعية ( النسيجية-الكيميائية- الهندسية ) .
وذلك على حساب عجوزها المتراكمة لقاء معالجة المديونية المترتبة فيما بينها وبين الشركات النفطية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز من جهة ، وتسديداً لمديونية الشركة السورية للنفط و الشركة السورية للغاز تجاه وزارة المالية ( صندوق الدين العام / فوائض اقتصادية - الخزينة المركزية / ضرائب ورسوم ) من جهة ثانية .
أي أن مشروع القانون قد عالج وساهم في تنقية الحسابات الختامية لدى هذه الجهات العامة الاقتصادية من التشابكات المالية فيما بينها مقابل استغناء وزارة المالية عن حقها في الفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المترتبة لها على الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز وبعض الجهات العامة الأخرى عن أعوام سابقة .
مع الإشارة إلى أن وزارة المالية قد اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار التعليمات التنفيذية والصكوك اللازمة والإجراءات التي يتوجب على كافة الجهات العامة المعنية اتخاذها لتسوية حساباتها وقيودها وفق الأنظمة المالية والمحاسبية لدى كل منها .
• 5- تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وحرصاً على الانتهاء من هذه التشابكات المالية وحلها ضمن السنة المالية المعنية اعتماد تبويب جديد أسهم في إظهار الموازنة العامة بصورة حقيقية وشفافة عملاً بمبادئ الموازنة العامة (لاسيما مبدئي الشيوع والشمول) بحيث تم إظهار جميع الإيرادات المتوقعة بما فيها الإيرادات النفطية وجميع النفقات بما فيها كامل العجوزات التي تتحملها الدولة متضمنة    ( دعم المشتقات النفطية ، دعم الطاقة الكهربائية، دعم السلع التموينية ، دعم صندوق الإنتاج الزراعي ، دعم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ) ، حيث كان يتم في الموازنات السابقة إدراج صافي الإيرادات النفطية بعد استبعاد نفقات الدعم الاجتماعي للمشتقات النفطية و الطاقة الكهربائية .
وذلك من أجل الانتهاء من موضوع التشابكات المالية اعتباراً من عام 2012 .