حرصاً من الإدارة الضريبية على محاكاةِ الواقع وإدارة الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد, قامت وزارةُ المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم  بتمديد مهلة تقديم البيانات الضريبية لمكلفي الأرباح الحقيقية تأكيداً منها على أريحية التعامل والشفافية التي يجب تفعيلها بالشكل الأمثل ما بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين, وبالتالي تخفيف وطأة هذه الظروف على السادة المكلفين.
وفي سعيها الجاد للتعامل مع هذه الأزمة, بما يتماشى والمصالح العليا للوزارة في تسيير وتيسير شؤون مكلفيها...
 فريق موقع الهيئة العامة للضرائب والرسوم أجرى بعض اللقاءات مع المعنيين بهذا الموضوع من ممثلي جهات حكومية ومحاسبين قانونيين وبعض المكلفين  وبعض فعاليات المجتمع المدني.
_السيد عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في معرض رده عن فترة التمديد  وانعكاساته بالنسبة للصناعيين, بين أهمية القرار نظراً للصعوبات التي يعانون منها ضمن الظروف الراهنة وخاصة في ما يتعلق بتعثر بعض الأعمال وصعوبات النقل والوصول إلى المنشآت في بعض المدن السورية.وأضاف السيد غريواتي بأن أحد أهم الجوانب التي يحملها قرار التمديد هي إفساح المجال  أمام المكلفين لمعرفة كيفية التعامل مع البيان الضريبي بجيله الثاني ,هذا البيان الذي اختصر مراحل عديدة من حيث شموليته على جميع أنشطة المكلف وتوحيده لشكل القوائم المالية بحيث يصبح البيان بمثابة هوية للمكلف توضح شخصيته ورقمه الضريبي وطبيعة نشاطه وبالتالي ستتمكن الإدارة الضريبية من معالجة بيانات المكلفين  استناداً إلى قاعدة البيانات المتوفرة لديها وهذه الخطوات تساهم في تعزيز الثقة بين الجهات الضريبية والمكلفين ,كما نشكر الإدارة الضريبية على تعاونها وتواصلها الدائم مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى أفضل النتائج وأن الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة يعتبر بمثابة نافذة استطاعت الهيئة من خلاله أن تصافح مكلفيها وتطل عليهم بما تحمله من قرارات ومراسيم عبر الشبكة العنكبوتية,وبنفس الوقت يستطيع المكلف أن يطرح ما لديه من تساؤلات واستفسارات ويرفع المطالب والشكاوي إن وجدت,وذلك تجسيداً لمبدأ الشفافية الذي تعمل الإدارة الضريبية على تكريسه بينها وبين جمهور المكلفين,كما تمنى على الوزارة بأن تُتبع خطوة التمديد خطوات مماثلة لتصب في مصالح الجميع.
_أما الدكتور حسن أحمد زيدو رئيس غرفة تجارة حلب رأى في القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو فتح صفحة جديدة بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين حيث  ناشدت الغرفة الوزارة بأن تستجيب لطلب المكلفين وأن تقوم بإعطاء مهلة إضافية ثانية مدتها 30 يوما انسجاما مع صلاحياتها , لاسيما وأن الظروف التي تمر بها البلاد مازالت تعيق تقديم البيانات في المهل المحددة..
هذا ونشير إلى أن غرفة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبيين القانونيين كانوا قد طلبوا في مراسلاتهم للوزارة مهلة 60 يوما وفقا لصلاحيات الوزارة خاصة وأن وزارة المالية سبق لها وأن قامت بتمديد مهلة البيان الضريبي في العام السابق بناء على طلب غرفة تجارة حلب.
 _الجهات التنفيذية في مديرية مالية دمشق وريفها لم تتوانى عن الإسراع بإعلام السادة كبار المكلفين بمضمون القرار وذلك  عبر دوائر خدمات المكلفين,حيث أبدى البعض ارتياحهم لهذه الخطوة السباقة لوزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تجاه التعامل بواقعية وشفافية مع الصعوبات التي يواجهها المكلفين في ظل الأوضاع الراهنة وتلبية لاحتياجاتهم وتيسيرا لأمورهم ,الأمر الذي سيساعد في ترتيب أوضاعهم الضريبية وبالتالي التزامهم بتقديم البيانات ضمن المهل القانونية .
_هذا ما بينه رئيس قسم كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق السيد عازر دحدل الذي رأى بأن القرار يحمل في أحد أوجهه ميزة هامة بالنسبة للمكلفين والمتمثلة في الوقت الإضافي لتسديد الضرائب المصرح بها في البيانات لغاية 30/7/2012.وعن الدور الذي قام به القسم كجهة تنفيذية تعنى بكبار المكلفين .
_ وبالمقابل لم يفتنا أن نعرج على قسم متوسطي المكلفين الذي أُحدث مؤخرا لنستطلع رأيهم عن قرار التمديد ,فكان لقاؤنا مع السيد حيدر العيلي رئيس القسم في مديرية مالية دمشق أنه من خلال متابعة عملنا في قسم متوسطي المكلفين استطعنا ملامسة الارتياح  لدى جمهور المكلفين لاسيما وأن فترة الثلاثة شهور لم تكن كافية في ظل الظروف التي تعيشها بلدنا لإنجاز ميزاتهم الختامية.
كما أضاف السيد العيلي بأن موافقة وزارة المالية على تمديد مهلة تقديم البيانات الضريبية بشأن مكلفي الأرباح الحقيقية جاءت استجابة لكتاب غرفة تجارة حلب رقم 57-2-2012 تاريخ 8/2/2012 وكتاب غرفة صناعة حلب رقم 341/ص تاريخ 19/2/2012 وكتاب جمعية المحاسبيين القانونيين رقم 64/ص/أ تاريخ 6/1/2012 بشأن طلب مكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية بتمديد مهلة تقديم بياناتهم الضريبية وذلك حرصاً منها على عدم تعرض المكلفين لغرامات التأخير المنصوص عليها قانونياً إضافةً إلى حرصها بإتاحة الفرصة أمام السادة المكلفين للامتثال الطوعي في تقديم البيانات وتشجيعهم على أداء الالتزامات الضريبية ضمن المهل القانونية
_وحتى تكتمل المعادلة ونستطيع الإلمام بمثلث المنظومة الضريبية توجهنا إلى مكاتب المحاسبيين القانونيين والتقينا المحاسب القانوني عبد الله مكسور الذي تحدث بكل شفافية عن مزايا التمديد وعن الارتياح الذي لمسه لدى كثير من  المكلفين واستعدادهم للالتزام بتقديم البيانات ضمن المهل الجديدة وعزى ذلك إلى إدراك الحكومة للصعوبات التي تواجه المكلفين ورغبة منها في التسهيل عليهم بتأدية التزاماتهم .
  ورأى أنه من المناسب إعطاء مهلة إضافية جديدة وذلك بسبب الحالات الخاصة التي تعيشها بعض المحافظات والمناطق, وبالتالي صعوبة التواصل بين المكلفين والدوائر المالية..
  _مراقب الدخل سامر برهوم عكس رأي كثير من المكلفين بعدم علمهم حول قرار التمديد وأنه بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر من قبل وسائل الإعلام,وأن التغطية الإعلامية لهكذا قرار يجب أن تأخذ عدة أشكال منها رسائل الـsms  على الأرقام الخاصة للمكلفين.
ولمعرفة صدى قرار التمديد ومدى ملامسة ايجابياته لجمهور المكلفين  ولأن رأي المكلف هو الأهم في  المعادلة الضريبية والذي لا ينبغي أن يتخذ أي قرار أو إجراء دون قياس مدى انعكاسه عليه كان لنا هذه اللقاءات في النافذة الواحدة لمديرية مالية دمشق:   
_المكلف حسن حلبوني أعرب عن شكره للإدارة الضريبية التي دأبت على مراعاة أوضاع وظروف السادة المكلفين رغبةً منه في منحهم فرص إضافية جديدة  وأشار إلى بعض الصعوبات التي لا تزال سائدة وخاصةً بسبب الازدحام الذي تشهده النافذة الواحدة وذلك سببه يعود إلى أن بعض المكلفين يتراخون عن تقديم بياناتهم للأيام الأخيرة من المهلة الممنوحة لهم الأمر الذي يؤدي إلى تدفقهم بأعداد كبيرة.
_المكلف محمد رنكوسي أشار إلى الجهد الذي لم يعد خافياً على أحد في الإحاطة والنظر بعين الرأفة لأوضاع المكلفين وخاصة الذين يرزحون في ظل أوضاع وظروف صعبة وجاء هذا التمديد ملبيا لحاجات المكلفين في إعادة ترتيب أوضاعهم بشكل صحيح .