قالت مديرة خدمات المكلفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم رندة قزيها: إن الربط المباشر مع مديرية الجمارك العامة خلال الفترة المقبلة سيكون عن طريق الرقم الضريبي لفعالية مجتمع الأعمال من مستوردين ومصدرين، معتبرة الرقم الضريبي المفتاح الأساس لتوحيد وتشارك قاعدة البيانات بين الهيئة المعنية بالضريبة والجمارك التي تتوافر لديها قاعدة البيانات.
وتضيف قزيها: إن اعتماد نظام التسجيل ومنح الرقم الضريبي بدأ في عام 2006 مع افتتاح قسم كبار المكلفين، لما لهذا الرقم من أهمية في التعريف عن المكلفين بجميع الدوائر المالية وسواها، باعتباره هوية المكلف في الدوائر المالية.
مبينة أن عدد الأرقام الضريبية الممنوحة حتى الآن، وصل إلى ما ينوف على 30 ألف رقم ضريبي، وهو عدد يشمل كامل كبار مكلفي الضريبة ومتوسطي التكليف، إضافة إلى الجزء الأكبر من مكلفي الأرباح الحقيقية، أما حالياً فيجري العمل على قدم وساق لمنح المصدرين والمستوردين هذا الرقم، بالتوازي مع تعميمه على جميع المكلفين، حيث بدأت الخطوة الأولى في مالية مدينة دمشق بالاعتماد على رسم الطابع، بحيث يحصل كل من أراد تسديد رسم الطابع على رقم ضريبي قبل تسديده الرسم، كذلك منحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم الرقم الضريبي لكل من تقدم بطلبه من مكلفي ضريبة الرواتب والأجور، وكل من يبادر من هؤلاء المكلفين إلى تسديد مستحقاته الضريبية، يسددها عن طريق (المفتاح) الذي هو الرقم الضريبي له.
مديرة خدمات المكلفين في هيئة الضرائب والرسوم رندة قزيها أوضحت في حديثها لـ«الوطن» أن الهيئة بدأت تطبق طريقة جديدة لتذكير المكلفين بدفع ضرائبهم، من خلال إرسال رسائل نصية SMS عن طريق شركات الموبايل إلى الهواتف المحمولة للمكلفين من كبار وصغار، لتذكيرهم بالضريبة المستحقة عليهم ونوعها وموعد تسديدها لإبراء الذمة، وفي كل المحافظات والمدن السورية، مع إمكانية قيام المكلف في المستقبل القريب بعد إتمام شبكة الربط الحاسوبية الإلكترونية بتقديم بياناته المالية أو معاملاته الضريبية، أو حتى تسديد تكليفه الضريبي عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت، وفي أي منطقة ضمن الأراضي السورية، بحيث يمكن للمكلف في دير الزور تقديم بياناته أو معاملاته الضريبية أو تسديد تكليفه الضريبي وهو في حلب أو درعا أو دمشق مثلاً.
وتتابع قزيها بالقول: إن الرقم الضريبي للمكلف لا يعني دفع أي ضريبة أو تكليف المواطن أي مبلغ، وإنما هو وسيلة لتنظيم أعماله المالية وتسهيل تعامله مع الدوائر المالية، باعتباره رقماً غير وصفي لا يحمل أي مدلول، يتم من خلاله التعامل مع جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة للمكلف نفسه، وينهي نهائياً ظاهرة تشابه الأسماء بين المكلفين، وما يترتب عليها من خلط بين الأسماء وتكليف البعض ضريبة البعض الآخر، ولاسيما أن الرقم الضريبي حلقة التوصيل الأولى إلى بيانات المكلفين، ثم الوصول إلى المعلومات المطلوبة عن المكلف بسرعة وسهولة تختصر الوقت والجهد على المكلف والدوائر المالية على حد سواء، إضافة إلى إتاحة المجال لتقاسم وتشارك المعلومات المهمة والضرورية داخل الإدارة الضريبية، وتشاركها مع الجهات الأخرى.